أعلن العقيد عمر عفيفي، اللاجئ السياسي بالولايات المتحدة، حصوله على معلومات عاجلة من ولاية كاليفورنيا الأمريكية تؤكد حصول محمد مرسي المرشح لرئاسة الجمهورية عن حزب الحرية والعدالة وهو "محمد محمد مرسي عيسي العياط من مواليد 20 أغسطس 1951"، على الرقم القومي الأمريكي عام 1980 .
كما ذكر عفيفي علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صباح اليوم السبت ان ابناء الدكتور محمد مرسي الخمسة حصلوا علي الجنسية الامريكية كما حصل عليها ثلاثة من أحفاده، وتابع قائلاً "وهو مالا يستطيع إنكاره او تكذيبه".
كما قال عفيفي ان هناك فضيحة كبرى يعدها جهاز أمني بالصوت والصورة ستطيح بمرسي قريبا .
الإسكندرية-محمد عبد الغني ومحمود نصر
اعتدى أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المكلفون بتأمين مؤتمر الدكتور محمد مرسي بمحطة مصر بالإسكندرية على عشرات النشطاء السياسيين بالضرب بعد طردهم من داخل المؤتمر بسبب هتافهم ضد الإخوان, كما اعتدى أمن المؤتمر على الزميل محمود نصر محرر البديل لقيامه بتصويره الواقعة.
وكان النشطاء قد حضروا المؤتمر الذي شهد تأمينا كبيرا من جانب شباب الإخوان, ورددوا هتافات “يسقط حكم المرشد”و”بيع بيع الثورة يا بديع”, كما رفعوا لافتات كتبوا عليها :”أين حق الشهداء اللي الإخوان باعوه”.
وتدخل أفراد من الإخوان وقاموا بطرد المتظاهرين خارج المؤتمر ومنعوهم من الاقتراب منه واعتدوا عليهم بالضرب, كما قاموا بالتعدي على الزميل محمود نصر أثناء قيامه بتصوير الواقعة.
وقام الناشطان طارق أبو كيلة وعماد إبراهيم والزميل محمود نصر بتحرير محضر لإثبات الواقعة بقسم شرطة محرم بك.
وكان شباب الإخوان قد استنفروا وأحاطوا بمقر المؤتمر ومنعوا أي شخص من الاقتراب من المنصة بعد دعوات أطلقها بعض النشطاء لاستقبال مرسي بكوتشات الاستبن, لكن النشطاء تمكنوا من حضور المؤتمر.
من جهة أخرى, قال محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة لانتخابات الرئاسة في المؤتمر إن المصريين يريدون رئيسا لا يمص دمهم ولا يأخذ عرقهم ويعطيه للمقربين ويخاف ربنا ولا يسرق شعبه, واصفا نفسه قائلا: “أنا عن نفسي لا اعرف أعد بعد الألف جنيه”, مؤكدا أن الإخوان عندما رشحوه لم يسعوا للسيطرة أو الاستئثار بالسلطة, ولكنهم لبوا نداء الواجب وحق الشعب المصري عليهم.
وأضاف مرسي خلال المؤتمر أنه يأتي إلي المصريين بمشروع النهضة الذي سينقل مصر إلي مصاف الدول المتحضرة, مشيرا إلي أن مبدأه في الحكم سيكون علي قاعدة الرسول قدوتنا والقرآن دستورنا والجهاد سبيلنا, مضيفا:”لن أخاف من أي أحد”.
وشدد مرسي على ضرورة المشاركة بفعالية في انتخابات الرئاسة, مطالبا المصريين بالنزول في الانتخابات بالملايين كما نزل 38 مليون ناخب في انتخابات مجلس الشعب.
وحذر مرسي كل من تسول له نفسه من أفراد النظام السابق العودة إلي السلطة مرة أخرى, ودعاهم لأخذ ما حدث لمبارك عبره, قائلا: “أدعو كل من يتصور أنهم من الممكن أن يعودوا بنا إلي الوراء أن يتخذوا مما حدث لمبارك وأعوانه عبرة لهم.
وأكد مرسي ثقته بأن الله لن يضيع الشعب المصري, وأن الثورة مستمرة ولن تقف ولن تتراجع وستستمر في كل مكان في مصر حتى تتحقق كل أهدافها, مطالبا الشعب المصري بالتكاتف علي اعتبار أن الجميع لهم هدف واحد وهو التنمية والاستقرار والحرية الكرامة.
وأضاف مرسي أن مصر تحتاج لإعادة ترتيب البيت من الداخل وتطهير مؤسسات الدولة, وإعادة الأموال المنهوبة, مشيرا إلي أن نظام مبارك وعصابته سرقوا من أموال الشعب المصري أكثر من تيرليونات الجنيهات ووضعوها في بنوك أوروبا, وأضاف ساخرا أن المشكله أنهم حطوها في بنوك بره والشعوب اللي هناك انتعشوا ولذلك هم سرقونا مرتين.
وعن تطبيق الشريعة الإسلامية, أكد مرسي أنها ستضمن الحرية والحقوق للمصريين جميعا ومن ضمنهم المسيحيين, مضيفا أن الإسلام لن يظلم في ظله مسلم ولا مسيحي, وأن الله عز وجل أعطى الحرية للإنسان للاعتقاد وجميع البشر أحرار في فكرهم وعقيدتهم.
وكان النشطاء قد حضروا المؤتمر الذي شهد تأمينا كبيرا من جانب شباب الإخوان, ورددوا هتافات “يسقط حكم المرشد”و”بيع بيع الثورة يا بديع”, كما رفعوا لافتات كتبوا عليها :”أين حق الشهداء اللي الإخوان باعوه”.
وتدخل أفراد من الإخوان وقاموا بطرد المتظاهرين خارج المؤتمر ومنعوهم من الاقتراب منه واعتدوا عليهم بالضرب, كما قاموا بالتعدي على الزميل محمود نصر أثناء قيامه بتصوير الواقعة.
وقام الناشطان طارق أبو كيلة وعماد إبراهيم والزميل محمود نصر بتحرير محضر لإثبات الواقعة بقسم شرطة محرم بك.
وكان شباب الإخوان قد استنفروا وأحاطوا بمقر المؤتمر ومنعوا أي شخص من الاقتراب من المنصة بعد دعوات أطلقها بعض النشطاء لاستقبال مرسي بكوتشات الاستبن, لكن النشطاء تمكنوا من حضور المؤتمر.
من جهة أخرى, قال محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة لانتخابات الرئاسة في المؤتمر إن المصريين يريدون رئيسا لا يمص دمهم ولا يأخذ عرقهم ويعطيه للمقربين ويخاف ربنا ولا يسرق شعبه, واصفا نفسه قائلا: “أنا عن نفسي لا اعرف أعد بعد الألف جنيه”, مؤكدا أن الإخوان عندما رشحوه لم يسعوا للسيطرة أو الاستئثار بالسلطة, ولكنهم لبوا نداء الواجب وحق الشعب المصري عليهم.
وأضاف مرسي خلال المؤتمر أنه يأتي إلي المصريين بمشروع النهضة الذي سينقل مصر إلي مصاف الدول المتحضرة, مشيرا إلي أن مبدأه في الحكم سيكون علي قاعدة الرسول قدوتنا والقرآن دستورنا والجهاد سبيلنا, مضيفا:”لن أخاف من أي أحد”.
وشدد مرسي على ضرورة المشاركة بفعالية في انتخابات الرئاسة, مطالبا المصريين بالنزول في الانتخابات بالملايين كما نزل 38 مليون ناخب في انتخابات مجلس الشعب.
وحذر مرسي كل من تسول له نفسه من أفراد النظام السابق العودة إلي السلطة مرة أخرى, ودعاهم لأخذ ما حدث لمبارك عبره, قائلا: “أدعو كل من يتصور أنهم من الممكن أن يعودوا بنا إلي الوراء أن يتخذوا مما حدث لمبارك وأعوانه عبرة لهم.
وأكد مرسي ثقته بأن الله لن يضيع الشعب المصري, وأن الثورة مستمرة ولن تقف ولن تتراجع وستستمر في كل مكان في مصر حتى تتحقق كل أهدافها, مطالبا الشعب المصري بالتكاتف علي اعتبار أن الجميع لهم هدف واحد وهو التنمية والاستقرار والحرية الكرامة.
وأضاف مرسي أن مصر تحتاج لإعادة ترتيب البيت من الداخل وتطهير مؤسسات الدولة, وإعادة الأموال المنهوبة, مشيرا إلي أن نظام مبارك وعصابته سرقوا من أموال الشعب المصري أكثر من تيرليونات الجنيهات ووضعوها في بنوك أوروبا, وأضاف ساخرا أن المشكله أنهم حطوها في بنوك بره والشعوب اللي هناك انتعشوا ولذلك هم سرقونا مرتين.
وعن تطبيق الشريعة الإسلامية, أكد مرسي أنها ستضمن الحرية والحقوق للمصريين جميعا ومن ضمنهم المسيحيين, مضيفا أن الإسلام لن يظلم في ظله مسلم ولا مسيحي, وأن الله عز وجل أعطى الحرية للإنسان للاعتقاد وجميع البشر أحرار في فكرهم وعقيدتهم.
واضاف العشرى خلال حواره في برنامج مصر تقرر علي قناة الحياة 2 ان بعض المنسحبين من الجمعية طلبوا من الاخوان ان يكونوا في الجمعية ثم انسحبوا بعد تعرضهم من الضغوط الخارجية من اللجنة .
وأكد أنه يحترم رأى النائب محمد طوسون، عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة حول أن قانون العزل السياسى غير دستورى .
وأوضح أن الثورات إما أن تضع تشريعات تمنع من ينتمون للنظام السابق بعد ممارسة العمل السياسى أو أن تضع المشانق لرموز النظام السابق، لكن لأن الثورة المصرية كانت بيضاء تم اللجوء إلى تشريعات، متوقعا من يقود البلد سيكون رئيسا ينتمى للتيار الإسلامى .
وأوضح أن الثورات إما أن تضع تشريعات تمنع من ينتمون للنظام السابق بعد ممارسة العمل السياسى أو أن تضع المشانق لرموز النظام السابق، لكن لأن الثورة المصرية كانت بيضاء تم اللجوء إلى تشريعات، متوقعا من يقود البلد سيكون رئيسا ينتمى للتيار الإسلامى .
سيارة الإخوان حاولت تقدم الهتافات.. فرد الثوار بيع بيع الثورة يا بديع ويسقط يسقط حكم المرشد
شباب الإخوان حاولوا إسكات الهتاف بالقوة واعتدوا على متظاهرين ثم هتفوا ايد واحدة
الإسكندرية – محمد عبد السلام :
اشتبك أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين مع متظاهري الحركات الشبابية بالإسكندرية أثناء مسيرة القوى الثورية أمام مدرسة سان مارك بالشاطبي، وتكررت الاشتباكات عدة مرات حتى وصول المسيرة إلى المنطقة الشمالية العسكرية بسبب هتاف الثوار العسكر والإخوان الاثنين ملهمش أمان.
وكانت مسيرة القوى المدنية قد انطلقت أولا من مسجد القائد إبراهيم وتلتها مسيرة التيارات الإسلامية وعلى رأسهم الإخوان المسلمين، وبدأت المشادات عندما فوجئ أعضاء حركات 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين والعدالة والحرية والتحالف الشعبي الاشتراكي بسيارة الصوتيات التابعة للإخوان تبث أغاني وطنية أثناء هتافهم يسقط يسقط حكم العسكر، وتقدمت سيارة الإخوان حتى سيطر هتافها على مسيرة الحركات الشبابية، مما دفع بعض الثوار للهتاف ضد الإخوان مش عايزين أغاني، وبيع بيع الثورة يا بديع، وتدخل عشرات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين لإسكات الهتافات المناوئة لهم، واعتدوا بالضرب على بعض النشطاء والشباب.
وكانت مسيرة القوى المدنية قد انطلقت أولا من مسجد القائد إبراهيم وتلتها مسيرة التيارات الإسلامية وعلى رأسهم الإخوان المسلمين، وبدأت المشادات عندما فوجئ أعضاء حركات 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين والعدالة والحرية والتحالف الشعبي الاشتراكي بسيارة الصوتيات التابعة للإخوان تبث أغاني وطنية أثناء هتافهم يسقط يسقط حكم العسكر، وتقدمت سيارة الإخوان حتى سيطر هتافها على مسيرة الحركات الشبابية، مما دفع بعض الثوار للهتاف ضد الإخوان مش عايزين أغاني، وبيع بيع الثورة يا بديع، وتدخل عشرات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين لإسكات الهتافات المناوئة لهم، واعتدوا بالضرب على بعض النشطاء والشباب.
وأثار ذلك المشاركين في مسيرة القوى الثورية فارتفعت الهتافات ضد الإخوان وهتف المتظاهرون يسقط يسقط حكم المرشد، ولا عسكر ولا إخوان الاتنين ملهمش أمان، وبيع بيع الثورة يا بديع، واللي خانوا العهد بينا واستباحوا كل حاجة مستحيل هيكونوا منا هما حاجة وإحنا حاجة، وحاول الإخوان احتواء الغضب المتصاعد ضدهم وهتفوا إيد واحدة، ولكن رد عليهم الشباب إيد وسخة.
وقال حكيم عبد النعيم، أحد النشطاء، فوجئنا بمحاولات الإخوان لإسكاتنا وإرهابنا واعتدوا على بعض الزملاء، ونحن ندين هذه التصرفات الغير مسئولة، ويجب أن نحترم حق كل إنسان في التعبير عن رأيه، نحن ضد الحكم العسكري ولكن هذا لا يعنى أننا نوافق على الأداء السياسي للإخوان المسلمين الذين وقفوا ضد الثورة في مواقف كثيرة وتركوا الثوار في محمد محمود ومجلس الوزراء ووصفونا بالبلطجية والمخربين، وقدموا بلاغات ضد الثوار يتهموهم فيها بإسقاط الدولة، وأضاف عبد النعيم لم نصادر على حقهم في التظاهر ولم نمنعهم من التعبير عن رأيهم، ولكنهم استفزونا بسيارة الصوتيات التابعة لهم وحاولوا التشويش على هتاف يسقط حكم العسكر وأنا لا أفهم كيف ينادون بسقوط حكم العسكر وفى نفس الوقت يحاولون إسكات هذا الهتاف.
صرحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند بأن الوزارة تسلمت وثيقة اتهام رسمي بحق العاملين بمنظمات العمل المدني في مصر الذين شملهم تحقيق فضائي مؤخرا.
وأشارت إلى أن الوثيقة تتكون من أكثر من 175 صفحة باللغة العربية، والوزارة تقوم بمراجعة هذا التقرير لفهم الأمور المترتبة عليه قانونيا، كما تعكف عليه أيضا الفرق القانونية للأمريكيين والمصريين ومن جنسيات أخري المشمولين بالتقرير.
وقالت، خلال الموجز اليومى للخارجية الأمريكية: "نحن بحاجة إلى بعض الوقت لفهم الآثار المترتبة على ذلك، ومن سيقوم بهذا الآن في النظام القضائي المصري.. إننا لسنا عند نقطة نفهم فيها الآثار المترتبة على ذلك بشكل كامل.. ولذلك فإننا نطلب بعض الوقت (للرد على الأسئلة)".
وأضافت: "رأينا أن هذه ليست أساسا مسألة قضائية.. هذه مسألة بين الحكومات.. بين المسئولين التنفيذيين من الجانبين.. بين الحكومة المصرية والبلدان الأخرى في أنحاء العالم حول الدور المناسب الذي ينبغي أن تقوم به المنظمات غير الحكومية المصرية في دعم الديمقراطية وضمان وضوح الظروف التي تعمل فيها وفهمها بشكل كامل.. ووجود اتفاق فيما بيننا".
وقالت المتحدثة: "ولذلك، فإننا نواصل العمل مع مختلف المستويات لحل هذا الموضوع لأن هذا هو أهم شيء".
أكد أدمن الصفحة الرسمية للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أن العلاقات الدولية لمصر مع الولايات المتحدة أو مع غيرها يحكمها أمر واحد فقط هو المصالح المشتركة للطرفين وليس لطرف على حساب الآخر، وأن مصر لا تخضع لهيمنة أي من كان ولنا في التاريخ البعيد والقريب المثل والعظة، ولن تخرج مصر إلا منتصرة .
جاء ذلك تعليقا على الضغوط والتحذيرات والتهديدات الأمريكية لمصر بسبب قضية منظمات المجتمع المدني والتي وصلت إلى التهديد بقطع المعونة العسكرية والاقتصادية الأمريكية لمصر، حيث شدد على أن مصر بتاريخها وشعبها وثورتها لا يمكن الضغط عليها أو ابتزازها، وأن قضية هذه المنظمات هي الآن بين يدي القضاء المصري العظيم والذي سيحترم الجميع كلمته الأخيرة بعد استكمال التحقيقات.
وتابع قوله "إن الأدلة التي أُعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة العدل اليوم قد أظهر العديد من الحقائق، ولعل أخطرها هو العثور على خرائط تقسيم مصر، وأكد أن المبالغ المالية التي تم ضخها في مصر لإثارة الفوضى هي أرقام لا يُمكن تحديدها حتى الآن رغم تصريحات بعض كبار السياسيين أمثال الدكتور "السيد البدوي" رئيس حزب الوفد الجديد بأنه قد تم ضخ أكثر من (300) مليون دولار لإشاعة الفوضى في مصر" .
وأضاف الأدمن فى بيانه قائلا :"إنه لن يبني مصر إلا المصريون، ولن يدعم الاقتصاد المصري إلا عرق السواعد المصرية، وهذا لن يتأتى إلا بالعمل الجاد والشاق وانتظام العمل في كل قطاعات الدولة وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع المحروسة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، وهو ما بدأته القوات المسلحة من إعادة الانتشار مرة أخرى في كافة أنحاء الجمهورية لمساعدة وزارة الداخلية في مهامها، وقد سبق وذكرنا أن النهاية لأعمال الفوضى والبلطجة باتت قريبة".
أكد المستشار سامح أبو زيد قاضي التحقيق فى التمويل الأجنبي أنهم من خلال تحرياتهم وتفتيش مقار المنظمات الحقوقية عثروا علي خرائط فى مقر المعهد الجمهوري الدولي بالدقي ، تتضمن الخرائط تقسيم محافظات مصر الي أربع مناطق.
وقال أبو زيد إن الخرائط قسمت مصر إلى 4 مناطق، الأولى تحت عنوان “قنال”، والثانية “القاهرة الكبري” ، والثالة “دلتا” ، والرابعة ” صعيد مصر”.
وأوضح ان الخرائط تم وضعها محل بحث من لجنة خبراء مختصين . وتم توجيه الاتهام الي 43 متهما لمحكمة جنايات القاهرة .
كما أشار قاضي التحقيق أن استطلاعات الرأي التي تقوم بها المنظمات الحقوقية تدور حول اسئلة غريبة للمواطنين منها ديانتهم وهل هم مسلمون ام مسيحيون ، وأيضا ملابسهم وماذا يرتدون، ورصد عدد الكنائس ومواقع الارتكاز للقوات المسلحة.
قضاة التحقيق في التمويل الأجنبي: هناك 67 دليل إدانة منها رصد تمركز لقوات الجيش
أكد قاضيا التحقيق في ملف التمويل الأجنبي – أنه تم رصد 67 دليل على المنظمات الدولية المدانة في التحقيقات، مؤكدًا أنها ليست جمعيات أهلية وتقوم بأنشطة سياسية، وزادت من أنشطة التمويل بعد الثورة.
وأشار قضاة التحقيق، في مؤتمر صحفي عقد اليوم في مقر وزارة العدل، إلى أنهم أصدروا قرار قضائي لتفتيش المنظمات الأهلية العاملة في مصر بشكل غير مشروع، شمل 17 منظمة، معتبرًا أن أمر التفتيش جاء لمصلحة التحقيق وكشف الحقيقة كاملة.
وقالوا أنه تم عن ضبط العديد من المستندات والأوراق الخاصة بممارسة أنشطة سياسية في مصر، وتثبت أيضًا تلقي التمويل الأجنبي على نحو غير مشروع، مشددًا على أن أمر التفتيش “لم يكن اقتحام ولا مداهمة للمقرات محل التفتيش، حيث تمت بشكل قانوني وفق القانون المصري.
وصرح أحد القضاة، إلى صدور قرار قضائي بوضع عدد من المتهمين الأجانب المشمولين في القضية ،قيد التحقيق والاحتجاز، ومنعهم من السفر.
وفيما يتعلق بموقف الولايات المتحدة الأمريكية، قال القاضي، أنه خلال التحقيقات واتخاذ قرارات التفتيش، ثارت العديد من الأمور وصلت حد تدخل السياسة في التحقيقات من الخارج أو الداخل، وأشار إلى أن آن باترسون السفيرة الأمريكية بالقاهرة، قد بعثت بخطاب لهم في مارس 2011، مرفق به ترجمة للغة العربية، ولم يتضمن أي كلمة توبيخ لنا كما أشيع.
ونوه إلى أنهم لم يردوا على الخطاب لأنه غير قانوني، مؤكدًا أن السفيرة الأمريكية ليست ذي صفة قانونًا، ولا يجوز مخاطبتهم مباشرة دون الرجوع إلى الهيئة القضائية العليا التي يتبعوها، وتم إرسال رد إلى وزير الخارجية المصري برفض هذا الخطاب باعتباره تدخل في التحقيقات.
على صعيد متصل، أشار القاضيان إلى أنه تم رصد 67 دليل إدانة، تنوعت بين شهادة الشهود وإقرارات واعترافات بعض المتهمين، وتابع “التحقيقات أكدت أن المنظمات الأجنبية محل الاتهام ليست جمعيات أو مؤسسات أهلية، بل منظمات دولية مراكزها الرئيسية خارج مصر”، مشيرًا إلى أن ما قامت به هذه المنظمات على أرض مصر هو نشاط سياسي بحت لا صلة له بالعمل الأهلي.
وصرح القضاة بأن هناك 5 منظمات شملها الاتهام، هي: بيت الحرية، والمعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الديمقراطي الدولي، ومؤسسة المركز الدولي للصحفيين الأمريكية، وكونراد أديناور الألمانية.
وأشار القضاة إلى أن أساليب استقدام التحويلات المالية من الخارج لهذه المنظمات، كانت تتم عبر أشخاص لا يعملون بها أو من خلال إحدى شركات تحويل الأموال عبر الدول، وقال إن إحدى هذه المنظمات قامت بتمويل إحدى الجمعيات المصرية التي شكلت مجموعة عمل تسمى فريق (سهم الثقة 7 أبريل) أنشأ موقع إلكتروني، وكلف العاملين به بتصوير بعض المنشآت الحيوية وبعض مناطق التمركز للقوات المسلحة في السويس والإسماعيلية.
نجاد البرعي وحافظ أبو سعدة
واشنطن - أنباء أمريكا إن أرابيك:
كشفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الأمريكية نقلا عن منظمات مجتمع مدني مصرية أن اثنين من كبار السياسيين البارزين في مصر وهما نجاد البرعي، وحافظ أبو سعدة متهمين في القضية التي يتم التحقيق فيها مع السياسي ناصر أمين والتي تتعلق بتلقي تمويلات خارجية سياسية من حكومة أجنبية دون تصريح.
وقالت المنظمة التي مقرها نيويورك في بيان لها بالعربية يوم الاثنين قالت انه: "في 30 يناير/كانون الثاني، استدعى قضاة التحقيق ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء.
سبق وداهمت الشرطة والجيش ووكلاء نيابة مقر المركز، وصادروا ثمانية أجهزة حاسب آلي ومئات الملفات. أثناء استجواب أمين، أخطروا المحاميين الحاضرين معه – حافظ أبو سعدة، مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ونجاد البرعي مدير المجموعة المتحدة – بأنه لا يمكنهما الحضور لأنهما متهمان في نفس التهمة".
ويعتبر التحقيق مع النشطاء الثلاثة أول تحقيق يستهدف كبار السياسيين في مصر بعد تواتر أنباء عن تلقيهم تمويلات في أشكال مختلفة من حكومات أجنبية وأجهزة خارج مصر، أو عقدهم لقاءات غير معلنة مع مسئولين ودبلوماسيين أجانب تطرقت لمناقشة أوضاع سياسية داخلية حساسة في مصر.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش في بيانه الذي تلقت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك نسخة منه: "التمويل الأجنبي ضروري للغاية لعمل هذه المنظمات.
واشتكت المنظمة الأمريكية انه " على مدار الشهرين الماضيين، قام قاضيا التحقيق الذين عينتهما الحكومة، أشرف عشماوي وسامح أبو زيد، وهما من نيابة أمن الدولة سابقاً، قاما باستدعاء عاملين بمنظمات المجتمع المدني للاستجواب بناء على اتهامات بالعمل دون التسجيل بحسب قانون الجمعيات لسنة 2002، وتلقي تمويل دون تصريح مسبق".
وقال جو ستورك: "يزعم المسؤولون المصريون إن هذا تحقيق قضائي مستقل، لكن القضاة اختارتهم نفس الوزارة التي أعدت تقرير منظمات المجتمع المدني".وأضاف: "أمرت الحكومة بهذا التحقيق، فعليها إذن أن تأمر بوقفه، وأن تقترح بدلاً منه قانوناً جديداً يتفق مع المعايير الدولية".
يذكر أن وكان موقع ويكيليكس الذي أسسه الصحفي الاسترالي جوليان اسانج المناصر لشفافية المعلومات قد كشف عن برقيات من السفارة الأمريكية في القاهرة تفيد قيام الولايات المتحدة بالتحايل على الرقابة الحكومية العربية في بعض الدول العربية منها مصر في قضية التمويل الأجنبي عن طريق تأسيس منظمات كواجهات في بعض الدول العربية الأخرى ثم استخدامها في إعادة تحويل الأموال إلى منظمات مدنية في دول عربية أخرى بغرض التمويه.وتظهر البرقية رقم " 09CAIRO748" الصادرة من السفارة الأمريكية في القاهرة بتاريخ 30 ابريل/نيسان 2009
وفي برقية دبلوماسية أخرى تحت تصنيف "سري" والمشفوعة باسم السفيرة الأمريكية لمصر في ذلك الوقت السيدة مارجريت سكوب تقول فيها أن واحدة من اكبر المنظمات المصرية المدعومة من واشنطن - وهي المنظمة المصرية لحقوق الإنسان برئاسة الناشط والناشر هشام قاسم والسكرتير العام حافظ أبو سعدة - تتلقى تمويل أمريكيا مستترا عن طريق منظمة في المغرب هي الأخرى ممولة أمريكيا.
وقالت البرقية "أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تلقت تمويلا من منظمة مغربية لعقد مؤتمر في القاهرة عن حرية الصحافة في يناير 2009"، ثم وضعت السفيرة الأمريكية بين أقواس أن هذه المنظمة المغربية، واسمها مركز حرية الإعلام، هي في حقيقة الأمر ممولة في المملكة المغربية من برنامج مبادرة الشراكة الشرق الأوسطية (ميبي) الذي أطلقه الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش بعد احداث11سبتمبر/أيلول 2001 ويخضع للخارجية الأمريكية.
وهذا ويقول موقع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن رئيسها هو الناشط الموالي لحركة المحافظين الجدد العالمية هشام قاسم وسكرتيرها العام هو السياسي المصري حافظ أبو سعدة والمرشح السابق للبرلمان الذي كشفت الوثائق إدلائه بمعلومات بشكل منتظم للسفارة الأمريكية وحصول منظمته على دعم أجنبي متتالي بأشكال مختلفة.
هذا فيما قال برنامج الشفافية التابع للبيت الأبيض المعروف باسم "إنفاق الولايات المتحدة "أن شركة المحامي المصري نجاد البرعي حصلت على الأقل على منحتين عام 2010 بقيمة إجمالية 145 الف دولار (حوالي 880 ألف جنيه مصري).
تم توقيع الأولى – رقم فيدرالي SNEATU10GR040- في 30 أغسطس/آب 2010 بقيمة 80 ألف دولار تقريبا بهدف تصحيح أوضاع المواطنين المهمشين والترويج للمواطنة، بحسب بيانات البيت الابيض.فيما وقعت المنحة الثانية في 1 سبتمبر/ايلول 2010 – برقم فيدرالي SNEATU10GR065 - بقيمة 66 الف دولار تقريبا بغرض تدريب 100 صحفي على الحياد الإعلامي.
هذا فيما قال تقرير للمراقب العام لهيئة المعونة الأمريكية "جاكلين بيل" لعام 2009 ان "المجموعة المتحدة" التي يملكها السيد نجاد البرعي قد حصلت على "منحة تمويل مباشر" بقيمة 271 ألف دولار (واحد مليون 600 ألف جنيه مصري) في العقد رقم 263-G-00-06-00047-00 في الفترة ما بين يوليو 2006 وحتى يوليو 2008 ضمن برنامج تقوية المنظمات المدنية.
هذا وقد ذكرت وثيقة ويكيليكس أخرى صادرة من السفارة الأمريكية بالقاهرة حملت رقم 07CAIRO2799 بتاريخ 16 سبتمبر/أيلول 2007 في الفقرة الثالثة أن نجاد البرعي، مدير المجموعة الدولية "يتلقى منحا من هيئة المعونة الأمريكية ومن مبادرة الشرق الاوسط (ميبي)" بدون ان تبين السفارة الأمريكية حجم التمويل أو تاريخه.
أ.ش.أ
وقال إن المتهمين الأجانب يواجهون تهمتى إنشاء منظمات حقوقية بدون ترخيص من الحكومة المصرية لإجراء بحوث وإعداد تقارير وبرامج تدريب للأحزاب السياسية وإجراء بحوث لإرسالها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتمويل بعض الحركات فى الانتخابات ودعم أشخاص بعينهم لخدمة المصالح الأجنبية فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية والثانية هى تسلم وقبول أموال عن طريق تحويلات بنكية مباشرة.
وأشار البيان إلى أن التهمة الموجهة لـ14 مصريًا هى الاشتراك مع منظمات أمريكية والحصول على مبلغ 22 مليون دولار من المعهد الجمهورى و18 مليون دولار من المعهد الديمقراطى والحصول على 23 مليون دولار من المركز الدولى للصحفيين والحصول على 600 ألف دولار من منظمات علمانية مختلفة والحصول على 5 ملايين دولار من المركز الألمانى وذلك بهدف تنفيذ مخطط أجنبى داخل البلاد وزعزعة الأمن القومى ونقل تقارير مهمة لجهات أجنبية.
والمتهمون هم:
1- صاموئيل آدم لحود - 38 سنة - أمريكي الجنسية (المدير الإقليمي لخمسة أفرع للمعهد الجمهوري الأمريكي بمصر
2- شيرين نافيت - 37 سنة - أمريكي من أصل هندي.
3- كريستيان أنجل - 37 سنة - نرويجي.
4- دان إيريك تشاك - (هارب - أمريكي).
5- هانز كريس (هارب - أمريكي).
6- جون جورج توما - 33 سنة - أمريكي.
7- ريدا خضر البرعي - 39 سنة - فلسطينية.
8- أسامة غريزي - أمريكي لبناني (هارب).
9- ثانيه مارك (أمريكية - هارب).
10- جيدكا اليزابيث (أمريكية - هاربة).
11- أحمد شوقي هيكل - 29 سنة - مصري.
12- أحمد عبد العزيز عبد العال - 24 سنة - مصري.
13- أحمد أرباب آدم - 48 سنة - مصري.
14- عصام برعي - 25 سنة - مصري.
15- جولي آن هيوز - 44 سنة - أمريكية.
16- ألمان دين كوتو فيتش - 40 سنة - صربي.
17- جود مير ميلتش - 33 سنة - صربي.
18- ليلى جعفر - أمريكية من أصل سوري - هاربة.
19- روبرت فريديرك - 43 سنة - أمريكي.
20- ماريانا كونا سيفيش - 38 سنة - صربية.
21- استيتي نيل هاج - 39 سنة - أمريكية.
22- دانا زبا كونو - أمريكية - هاربة.
23- علي جودة الحاج سليمان - 35 سنة - لبناني - هارب.
24- مارون عبد البصير - 38 سنة - لبناني - هارب.
25- مايكل جينس - 30 سنة - أمريكي - هارب.
26- محمد أشرف كامل - 26 سنة - مصري.
27- روضة سعيد أحمد - 29 سنة.
28- حافظة ماهر حلاوة - 25 سنة - مصرية.
29- أمين محمد مرسي - 40 سنة - مصري.
30- تشارلز دن - أمريكي - هارب (المدير الإقليمي لمنظمة فريدوم هاوس بمصر والشرق الأوسط).
31- الشريف أحمد منصور - أمريكي من أصل مصري - هارب.
32- أمير أمين جراح - أردني الجنسية - هارب.
33- محمد أحمد عبد العزيز - 38 سنة - مصري.
34- نانسي جمال عقيل - 35 سنة - مصرية.
35- باسم فتحي محمد علي - 27 سنة - مصري.
36- مجدي محرم حسن - 34 سنة - مصري.
37- باتريك باتلر - هارب - أمريكي (المسئول عن المركز الدولي للصحفيين ومقره القاهرة).
38- تتشا تايمر - أمريكية - هاربة.
39- ميجا ميتشيل - أمريكية - هاربة.
40- يحيى زكريا غانم - 51 سنة - مصري.
41- إسلام محمد فؤاد - 26 سنة - مصري.
42- أندرياس جاكوتس - 42 سنة - ألماني.
43- كريستين مارجريت - 46 سنة - ألمانية.
قال مستشار التحقيق إن المتهمين من الأول إلى الرابع عشر قاموا بتأسيس المعهد الجمهوري وإدارته في مصر وتلقي الأموال من جهات أجنبية بشأنه، وأن المتهمين من رقم 15 وحتى 29 مسئولون عن تأسيس وإدارة فروع المعهد الديمقراطي الأمريكي في مصر وتلقي الأموال بشأنه، وأن المتهمين من 30 إلى 36 مسئولون عن تأسيس وإدارة فرع منظمة فريدوم هاوس في مصر الكائن في جاردن سيتي - شارع عائشة التيمورية، أمام قسم شرطة قصر النيل. والمتهمون من 37 إلى 41 مسئولون عن تأسيس وإدارة فرع المركز الدولي للصحفيين بالقاهرة بالزمالك، والمتهمين 42 و 43 مسئولين عن إدارة فرع مؤسسة كونراد أدنهياور.
وأكد المستشار سامح أبو زيد أن التحقيقات لاتزال مستمرة مع الأشخاص والمنظمات المصرية والأجنبية والكيانات الأخرى التي تعمل في هذا المجال بالمخالفة لأحكام القانون، مشيرًا إلى أنه لم يتم حفظ التحقيقات مع أي منها. وأشار أبوزيد إلى أنه سيتم إعلان المتهمين في القضية الماثلة بأمر الإحالة بعد غدٍ الأربعاء، والذي تضمن إحالتهم لمحكمة جنايات القاهرة. موضحا أنه تقرر استمرار منع جميع المتهمين المحالين للمحاكمة من السفر، واستمرار وضع المتهمين الهاربين على قوائم ترقب الوصول.
اللواء محمد إبراهيم
أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن قوات الأمن المركزي أمام الوزارة ليست مسلحة إلا بالقنابل المسيلة للدموع.وأضاف في تصريحات لسي بي سي: "أتحدى لو أي متظاهر اتصاب بخرطوش.. جنود الأمن المركزي هما اللي انضربوا بالخرطوش".
وتابع الوزير: "جنود الأمن المركزي ملتزمون بأقصى درجات ضبط النفس" .
وبسؤاله عن مطالب الثوار بتقديم استقالته قال: "ماعنديش مانع إني أستقيل لو المجلس العسكري طلب مني ذلك".
جدير بالذكر أن محيط وزارة الداخلية شهد اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن المركزي .
المشاركات
