قال الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ القانون الدستوري، إن قرار الرئيس محمد مرسي، القاضي بعودة مجلس الشعب مرة أخرى، يعد «انقلابًا دستوريًّا» وإن الرئيس «لا يملك فعل ذلك» .
وأضاف «درويش» في حديث لبرنامج «مصر تقرر» مع الإعلامي محمود مسلم، مساء الأحد: «قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بعودة مجلس الشعب، باطل»، مشيرًا إلى أن «رئيس الجمهورية لا يملك فعل هذا، وهو بمثابة انقلاب دستورى» .
واعتبر أن «مصر تُحكم من خلال جماعة الإخوان المسلمين»، وأن قرار عودة البرلمان «هو قرار الإخوان وليس مرسي، خاصة أنه سبق للمرشد أن قال إن منصبه أعلى من منصب رئيس الجمهورية»، موضحًا بذلك أن «من اتخذ قرار عودة البرلمان هو مجلس شورى الإخوان ومكتب الإرشاد» .
وطالب «درويش» المجلس العسكري بحماية الشرعية في مصر، داعيًا القوات المسلحة إلى عمل انقلاب ضد القرار، مشيرًا إلى أن «قرار مرسي هو انقلاب على المجلس العسكري والمحكمة الدستورية العليا»، معتبرًا أنه «أكبر من نكسة 67» .
وأضاف سيف اليزل -خلال مداخلة هاتفية مع برنامج العاشرة مساء- أن شركة الشرق المتوسط توقفت عن دفع مستحقاتها للهيئة العامة للبترول منذ فترة، بحجة الانفجارات التى تحدث بخطوط الغاز من آن لآخر، وبالتالي فإنه طبقا للتعاقدات التجارية من حق الهيئة قطع خدماتها عن شركة شرق المتوسط، وذلك لأسباب تجارية بحتة.
أما وجهة النظر السياسية –وفقا لسيف اليزل- أن إسرائيل أصدرت بيانا يوم الخميس الماضي وشددت على رعاياها بالعودة من سيناء لأنها غير آمنة، وجاء ذلك نتيجة لأن شركة الشرق المتوسط علمت بشكل غير مباشر بأنه جاري أخذ قرار وقف الغاز عن إسرائيل من قبل الهيئة العامة للبترول فى مصر، وذلك قبل الإعلان عنه اليوم، وقامت الشركة بإخبار الجانب الإسرائيلي الذي قام بهذا الإجراء الاستباقي لأنهم كانوا على علم بأنه سيتم وقف الغاز عنهم.
أشار سيف اليزل إلى أن إسرائيل تريد أن تتدخل أمريكا فى هذه المسألة على اعتبار أنها كانت شاهدة على اتفاقية كامب ديفيد وبعدها اتفاقية السلام، حيث تستند إسرائيل على المادة الثانية بالاتفاقيات، مبررين أنها تنص على تصدير الغاز والبترول لإسرائيل.
وبعد الإطلاع والرجوع لنصوص الإتفاقيات باللغتين العربية والإنجليزية، قال سيف اليزل إن المادة الثانية في الاتفاقية، التى تستند إليها دولة إسرائيل بها نص واضح وصريح يقول إن العلاقات التجارية بين مصر وإسرائيل مثلها مثل أي دولة أخرى لها علاقات دبلوماسية مع مصر، ولذلك فهي تحدثت عن الناحية الاقتصادية والتجارية بشكل عام وليس بشكل تحديدي للبترول والغاز.
وقد أكد سيف اليزل أن مصر لا يمكن أن تعترف بما تستند إليه دولة إسرائيل فى المادة الثانية بالاتفاقية، لأنها لم تنص على نوعية هذه العلاقات التجارية، مشيرا إلى أنه إذا طلبت إسرائيل التحكيم الدولي أو أية تعويضات فإن هذا الإجراء سيكون ضد شركة الشرق المتوسط وليس ضد مصر.
قال اليزل إن الهيئة العامة للبترول لا تستطيع أن تتخذ مثل هذا القرار قبل أن تخطر به قيادات الدولة وتوافق عليه، ويكمل: أعتقد أن هذا القرار جاء استجابة لرغبة الشعب المصري فى وقف تصدير الغاز لإسرائيل، وشعوره بأن أمواله أهدرت، وأن هناك عمولات بالمليارات ذهبت لأشخاص تحاكم حاليا، ولذلك أعتقد أن رغبة الشعب المصري هي التي قالت لابد أن يكون هناك وقفة فى تصدير الغاز لإسرائيل.
ورغم أن اللواء سامح سيف اليزل يرى أن قرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل جاء استجابة لرغبة الشعب المصري، إلا أن السلطات المصرية لم تعلن عن هذا الأمر بشكل واضح للشعب المصري، لكن سيف اليزل يرى أن القضية ليس بها شق سياسي بشكل مباشر، لكنه يأتي بشكل غير مباشر نابع عن إيقاف توريد الغاز لشركة الشرق المتوسط و"الموضوع كله تعاقدات تجارية بحتة".
كانت الهيئة العامة للبترول قد أصدرت بيانا أوضحت فيه أن العقد التجاري مع شركة شرق المتوسط قد تم إلغاؤه الخميس الماضي، لأن الشركة لم تلتزم بالشروط التعاقدية.
معاهدة كامب ديفيد
في أول تعقيب لمسئول إسرائيلى على قرار مصر إلغاء تصدير الغاز إلى إسرائيل قال يوفال شتانيتس، وزير المالية، إنه ينظر بقلق إلى هذا الإعلان الأحادي الجانب من الناحيتين السياسية والاقتصادية، وأضاف –فى تصريحات لراديو إسرائيل- أن القرار المصري يشكل سابقة خطيرة تلقى بظلالها على اتفاقات كامب ديفيد، وأنه يجب مضاعفة الجهود لتأمين تدفق الغاز الإسرائيلي، بغية ترسيخ الاستقلال في مجال الطاقة وخفض أسعار الكهرباء في الاقتصاد الإسرائيلي. من جانبه وصف رئيس المعارضة الإسرائيلية النائب شاؤول موفاز إعلان مصر إلغاء الاتفاق بمد إسرائيل بالغاز الطبيعي بأزمة غير مسبوقة من حيث خطورتها في العلاقات الإسرائيلية المصرية، وقال إن الحديث يجري عن خرق مصري فظ لمعاهدة السلام الإسرائيلية المصرية، الأمر الذي يستوجب رداً أمريكياً فورياً، وذلك بصفتها الراعية لاتفاقات كامب ديفيد.
من جانبها أوضحت شركة (أمبال) الإسرائيلية، التي كانت قد قررت رفع دعوى ضد الحكومة المصرية لعدم التزامها ببنود الاتفاق، أنها تدرس اللجوء سواء إلى القضاء أو إلى المستوى السياسي للتعامل مع القضية.
ورجحت تحليلات صحفية أولية أن تكون الخطوة المصرية غير محسومة نهائياً، وأنها قد تكون وسيلة للضغط على الشركة.
اضطر الفريق أول مارتن ديسمبى رئيس هيئه الأركان الحربية المشتركة الأمريكية لاتخاذ قرار بإلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان مخصصا له لكي يلتقي من خلاله الصحفيين والإعلاميين المصريين .
وكان رئيس هيئة الأركان الأمريكية قد اضطر إلى إلغاء المؤتمر الصحفي بعد أن فشل في إقناع المشير حسين طنطاوي بقبول المقايضة التي قدمها والمتمثلة في إعفاء الـ19 متهما أمريكيا من المثول أمام محكمة الجنايات في قضيه تمويل منظمات المجتمع المدني بأموال مخابراتية أمريكية، والسماح لهم بمغادرة مصر إلى أمريكا مقابل استمرار المعونة الأمريكية لمصر .
ولم يستطع إلحاح رئيس الأركان في إثناء المشير طنطاوي عن موقفه المتمثل في حرية وسيادة واستقلال القضاء المصري .
وقال طنطاوي إنه لا يمكن التأثير عليه، وأنه يرفض من حيث المبدأ التدخل في أعمال القضاء ، مشيرا إلى أنه لا يقبل هذه المقايضة، مؤكدا أن مصر لا ترضخ لأية ضغوط، وهنا لم يجد رئيس الأركان الأمريكي بدا من إلغاء المؤتمر الصحفي، رغم أنه أبدى إعجابه بعملية التحول الديمقراطي الذي تشهده مصر بفضل جهود القوات المسلحة في بناء مؤسسات الدولة .
سفيرة امريكا فى القاهرة آن باترسون
طالبت واحدة من كبريات الجرائد الأمريكية في أول مقال مساند للموقف الرسمي المصري في الإعلام الأمريكي، طالبت الحكومة الأمريكية بالتوقف عن تمويل الناشطين المصريين الموالين لحركة المحافظين الجدد وتفضيل العلاقة الاستراتيجية الهامة مع مصر على دعم "حفنة من النشاط عديمي الشعبية والمصداقية"، بحسب الجريدة.
وقالت جريدة الكرونيكل الأمريكية الرائجة :"قرار واشنطن بالدفاع عن حفنة من نشطاء الديمقراطية المصريين عن طريق تهديد دولة مصر كاملة التي بها عدد سكان 85 مليون نسمة، وهي حليف لمدة 35 عاما، لهي سياسة خاطئة. ففي جانب يوجد التعاون المصري الأمريكي القوي في شئون على سبيل المثال مثل أفغانستان والعراق والمحادثات العربية الإسرائيلية.
وفي الجانب الآخر، توجد مجموعة صغيرة من السياسيين أصحاب الشعارات الرنانة ممن يتقاضون من الحكومة الأمريكية لكن ليست لهم شعبية ولا مصداقية بين شعبهم".
وطالب كاتب المقال واشنطن بالاختيار بينهم لصالح مصر وشعبها لا لصالح مدعي الديمقراطية.
وقال المقال إن دعم هؤلاء النشطاء من الدعاة المزيفين للديمقراطية هو ضرر على الولايات المتحدة حيث إنهم لم يقدموا شيئا للأمريكيين، حيث إنهم فشلوا في التأثير على أول برلمان مصري منتخب وبذلك فقدت أمريكا النفوذ الذي وعدوها به هؤلاء السياسيون من أجل التمويل.
وقال المقال:"أوضحت برقيات ويكيليكس أن دفع أمريكا للديمقراطية في مصر كانت تشوبه عمليات النصب، حيث تم تحويل الأموال بين حفنة صغيرة من أشخاص مفضلين لدى السفارة ممن تلاعبوا بالسفارة من أجل التمويل."
ووصف المقال العلمانيين المصريين بأنهم لا يؤمنون بالديمقراطية الأمريكية في حقيقة الأمر لكنهم يعاودا الرجوع للسفارة رغم ذلك من أجل التمويل.
وأشار المقال إلى أن الناشر السياسي المصري الموالي لحركة المحافظين الجدد ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، كان قد أخبر واحدة أخرى على صلة قوية بالسفارة الأمريكية وهي جميلة إسماعيل قال لها في حوار نقلته وثائق ويكيليكس إنه لو تم حبسها "فإن أمريكا لن تساعدها" وإن "لا أحد يهتم بالديمقراطية في مصر" من أمريكا، وذلك بعد أن حصل هو نفسه على جائزة كبيرة من منظمة تمولها الحكومة الأمريكية، وهي الوقف القومي للديمقراطية في أمريكا المرتبط بالخارجية الأمريكية بل ولا زال يعمل في لجنة تسيير أعمال مبادرة تابعة للمنظمة الأمريكية.
وأشارت الصحيفة الأمريكية الرائجة إلى الدور المزدوج للناشط الحقوقى الذي يندد بالتمويل الأجنبي في بلاده علانية وعلى شاشات التليفزيون والفضائيات المصرية المملوكة لرجال الأعمال، في حين أنه يتلقى تمويلا مستترا من الحكومة الأمريكية ودول أخرى، بحسب البرقيات الدبلوماسية الأمريكية التي سربها موقع ويكيليكس المناصر للشفافية.
واختتم كاتب المقال بتحذير الكونجرس والخارجية الأمريكية من الاستمرار في تمويل مثل تلك الشخصيات المصرية المخادعة التي لا تمتلك المؤهلات للعمل الديمقراطي الحقيقي على حساب علاقة استراتيجية مثمرة مع دولة بحجم مصر.
ووصف المقال الأموال الأمريكية في هذه الحالة بأنها ستكون "أموالا تهدر في الأرض".
اسفرت تحريات فريق البحث الجنائى تحت إشراف اللواء مصطفي باز مدير أمن الغربية والعميد الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية عن كشف تورط القيادى العمالى البارز كمال محمد الفيومى اليسارى وعضو حركة الاشتراكيون الثوريون مع المتهمين الأجانب الثلاث المقبوض عليهم وهم دارك لودوجيشي 25 سنة أمريكي الجنسية وطالب بالجامعة الأمريكية ,وأوستن ماكن صحفي استرالى والذى دخل البلاد عن طريق تأشيرة سياحية وعليه محمود علوى 25 سنة مترجمة حرة .
وكشف مدير أمن الغربية أنه تم الاتفاق بين الأطراف الثلاثة عن طريق الإنترنت على أن يتقابلوا على مقهى بميدان الشون بمدينة المحلة الكبرى لتحريض العمال والمواطنين على القيام بالأعمال التخريبية والمشاركة فى العصيان المدنى مبينا أن الثلاثة لمدينة المحلة الكبرى جاءوا لمعرفة سبب عدم مشاركة عمال شركة الغزل وأهالى المحلة فى العصيان المدنى والدخول فى إضراب بشكل عام خاصة أن المدينة تتسم بالطابع الثورى وأنهم هم أصحاب الشرارة الأولى فى الثورة المصرية وهم من قاموا بالإضراب الأول الذى شهدته مصر عام 2008".
وكشفت تحريات أن المتهمين كان برفقتهم سيارتين. تم ضبط أحدهما ماركة فيرنا (ع ن م 531 مصر) تاكسى القاهرة بينما تمكنت الأخرى من الهرب بمستقليها والتى كان بها وحدة تصوير فيديو وأخرى فوتوغرافى والمبالغ المالية التى كان يتم توزيعها على المواطنين ..
ويذكرأن عمال شركة غزل المحلة قد قاموا صباح اليوم بالتعدى بالألفاظ على الفيومى لاعتقادهم بقيامه بتحريض العمال على الإضراب وتطور الأمر للمشاجرة بالأيدى وطرده من داخل الشركة وأصروا على رفع دعوى قضائية ضده لقيامه بالتحدث باسمهم فى وسائل الإعلام بالمشاركة فى العصيان المدنى .
وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة , تم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المتهمين ومن بينهم القيادى العمالى المذكور تمهيدا لعرضهم على النيابة .
تقدمت اليوم حركة الإخوان المصريين ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد ممدوح حمزة تتهمه من خلاله بإثارة الراى العام.
و قاد أفاد البلاغ رقم 417 لسنة 2012 أن انتشر مؤخرا فيديو على الانترنت لحمزة يتضح من خلاله انه يقوم بتمويل بعض الحركات لإسقاط مصر، الأمر الذى من خلاله طالب الشاكين من النائب العام التحفظ على حمزة و التحقيق فى تلك الواقعة. و من جانبه أمر النائب العام بإحالة البلاغ لنيابة امن الدولة العليا .
كتب : محمد سمير
اتهم خيرى مباشر عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، دعوات مشاركة العمال العصيان المدنى، مؤكداً من حركة الاشتراكيين الثوريين هى التى تقف وراءها وتهدف للإضرار بمصالح الوطن العليا .
وأضاف خيرى مباشر فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن حركة الاشتراكيين الثوريين تقوم بتدمير الإنتاج وتعطيل الإصلاح الاقتصادى بعد ثورة 25 يناير، وأوضح مباشر أن حركة الاشتراكيين الثوريين تهدف لتعطيل وتدمير الإنتاج حتى لا تنعم البلاد بالرخاء والاستقرار مما سيترتب عليه ظهور شريحة التجار المستغلين ويتحكمون مثلما كان فى سنوات سابقة فى مأكل ومشرب المواطن محدود الدخل .
وأشار القيادى العمالى بقطاع الأعمال العام، إلى أن هناك فرقا بين تعطيل الإنتاج والعصيان بجميع الشركات .
كتب- أسامة جابر:
استنكر اقتصاديون دعوات الإضراب عن العمل والعصيان المدني التي تتبناها بعض القوى التي تنسب نفسها للثورة مؤكدين أن مصر خلال فترة قصيرة ستتعرض للانهيار الاقتصادي إذا استمرت هذه الأوضاع على ما هي حيث إن العصيان المدني خطأ أكبر في مواجهة خطأ يمكن تدراكه ومعالجته بالضغط السلمي إلا أن الثوار المتواجدين في ميدان التحرير ليسوا بثوار ولدى العديد منهم سوابق ويحركهم أناس لا يتقون الله في مصر ولا يريدون إعطاء فرصة للاستقرار والبناء.
ودعوا اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب إلى تبني دراسة في أحد المراكز الاقتصادية الكبيرة لتحديد تكلفة الحد الأدنى للمعيشة لتوفير حياة كريمة للمواطنين, مطالبا بكشف هوية دعاة العصيان والإضراب والبحث عما يدعمهم لأنهم يدورون في حلقة مفرغة تهدف إلى هدم البلاد ومؤسسات الدولة وخاصة وزارة الداخلية وإسراع الدولة ومجلس الشعب في دفع رجال الأعمال لإنشاء مشروعات تستغل طاقات الشباب العاطل في البناء وليس الهدم.
طالب د. رفعت العوضي أستاذ الاقتصاد الإسلامي بكلية التجارة جامعة الأزهر مواجهة دعوات الإضراب عن العمل والعصيان المدني التي تتبناها بعض القوى التي تنسب نفسها للثورة بشدة وحزم, مطالبا الجهات المسئولة عن البلاد في المرحلة الانتقالية بضبط الميدان الذي أساء له الكثيرون ويجب أن يظل الميدان يعبر عن رأي ولا يتجاوز هذه المرحلة بتعطيل المصالح والهجوم على مؤسسات الدولة.
وأوضح أنه بفضل الثورة تم انتخاب مجلس الشعب كسلطة تشريعية وتم تحديد موعد فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية وهذان أمران إيجابيان مشيرا إلى أن التباطؤ الذي تم خلال الشهور الماضية من المجلس العسكري يجب نسيانه والبدء في العمل وزيادة الإنتاج وحماية مكتسبات الثورة ومؤسسات الدولة وخاصة مجلس الشعب خاصة وأنه لعب لأول مرة دورا في دفع المجلس العسكري ووزارة الداخلية لتقديم المتورطين في أحداث بورسعيد.
وأضاف أنه قد يكون لدى المجلس العسكري أخطاء ولكن يجب أن نعلم أننا أمام دولة وعلاقات بدول العالم كلها ويجب الحفاظ على كيان الدولة الذي يتمنى أعدائها تقسيمها إلى 4 دول, مطالبا الشعب المصري وخاصة الثوار العقلاء بالوعي بالخطر المحدق الذي تتعرض له مصر حيث إن الأحداث الدائرة حول الداخلية والهجوم على المجلس العسكري يهدف إلى إسقاط الدولة المصرية وتقسيمها عن طريق دول أجنبية يتقدمها الكيان الصهيوني.
وأكد أن مصر خلال فترة قصيرة ستتعرض للانهيار الاقتصادي إذا استمرت هذه الأوضاع على ما هي عليه حيث إن كل موارد العملة الأجنبية متوقفة واحتياطي البنك المركز الذي يقدر قيمته بنحو 16 مليون دولار لا يغطى احتياجات مصر في 3 شهور مقبلة, مشددا على أن العصيان المدني خطأ أكبر في مواجهة خطأ يمكن تدراكه ومعالجته بالضغط السلمي إلا أن الثوار المتواجدين في ميدان التحرير ليسوا بثوار ولدى العديد منهم سوابق ويحركهم أناس لا يتقون الله في مصر ولا يريدون إعطاء فرصة للاستقرار والبناء.
وأضاف أن عملية الاستعجال في تسليم السلطة ليس عن طريق هدم الدولة ولكن يجب أن يكون عن طريق بناء الدولة, داعيا الشعب المصري إلى الوعي وحماية مكتسابات الثورة وبرلمانها وعدم إضاعته ومواجهة خطر تفكيك الدوبة وخطير الانهيار الاقتصادي بتحكيم العقل والتحلي بالوطنية.
.وقال د. علي حافظ منصور أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إن 70% من النهضة الاقتصادية معتمد كليا على توافر الأمن والأمان في مصر حيث إنه إذا لم يتوفر الأمن والأمان لن يكون هناك أي نوع من الاستقرار الاقتصادي, موضحا أن توفير الأمن والأمان في مصر يقع عبئا على الدولة بينما يجب على الشعب المصري وكل المتظاهرين العقلاء ضبط الغضب بالحكمة والهدوء والعمل بجد وفاعلية ليسود الأمان الذي يحقق الانتعاشة الاقتصادية المطلوبة.
ودعا إلى إيجاد تفاهم بين جميع القوى الوطنية والتيارات السياسية للحفاظ على سلمية الثورة ويجب على الجيش وقوات الأمن تأمين ميدان التحرير من العابثين لعدم المساس به وتشويه صورته الثورية النظيفة والحيلولة دون تنفيذ مخططات تدمير الاقتصاد المصري والذي ينتج عنه عدم استقرار للبلاد وإنفاذ القانون ضد الخارجين عليه.
وطالب الجهات المسئولة عن البلاد في المرحلة الانتقالية إلى التصدي لمحاولات الإضراب والعصيان المدني بشدة وحزم لعدم الإضرار بمصالح الوطن وتعطيل عجلة الإنتاج وتفاقم الفوضى والانفلات الأمني, موضحا أن حرية التعبير بسلمية حق مكفول على نطاق محلي وبشكل حضاري دون فوضى أو تخريب وتجاوز في حق الوطن ومؤسسات الدولة واقتصادها.
ودعا إلى إعطاء الفرصة لوزير الداخلية ورئيس الوزراء ومجلس الشعب وتقديم النصح لهم ومعاونتهم وتوجيههم إلى الطريق السليم في جو من التوافق والتألف دون المساس بهيبة مؤسسات الدولة, مؤكدا أن العصيان المدني المدعو له يهدف إلى تدمير الاقتصاد المصري ويجب التعامل بقوة مع المخالفين والخارجين على القانون بالإضافة إلى معاقبة المضرب عن العمل بفصله وتعيين بديل عنه منتجا ووطنيا ويحمى مصلحة الوطن لأن التعبير عن الرأي ليس بالهدم ولكن بالبناء.
وأكد د. محمود عبد الحى أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط أهمية التوافق بين متصدري المشهد في مصر لمواجهة دعاوى تدمير اقتصاد مصر حيث إنه بفضل الثورة تم انتخاب مجلس الشعب الذي حازت أغلبيته ثقة الشعب بينما تسعى الأقلية إلى إرهاب الأغلبية بتجييش الانتهازيين ضدها, موضحا أن الأغلبية في مجلس الشعب عليها واجب كبير في عدم تنازلها عن القيم وإقناع الأقلية بالالتقاء على مصلحة الوطن.
وأضاف أن الأقلية في مجلس الشعب تسعى إلى تدمير البلاد بإثارة الفوضى داخل مجلس الشعب وتشويه صورة البرلمان الذي نتج عن إرادة حرة مشيراً إلى أن الثورة تجب النظام البائد ويجب الإسراع في محاكمة رموزه وقياداته في طرة وتطبيق العدل الناجز, داعيا الشعب إلى التوجه للبناء والسعي للعمل وزيادة سرعة عجلة الإنتاج.
ودعا اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب إلى تبني دراسة في أحد المراكز الاقتصادية الكبيرة لتحديد تكلفة الحد الأدنى للمعيشة لتوفير حياة كريمة للمواطنين, مطالبا بكشف هوية دعاة العصيان والإضراب والبحث عما يدعمهم لأنهم يدورون في حلقة مفرغة تهدف إلى هدم البلاد ومؤسسات الدولة وخاصة وزارة الداخلية.
وقال إن شعب مصر يعيش على نسبة 7% من أرض الوطن والباقي كلها صحاري مهجورة مهدرة يجب إسراع الدولة ومجلس الشعب في دفع رجال الأعمال لإنشاء مشروعات في الأرض التي تحتاج إلى تعمير واستغلال طاقات الشباب العاطل بها لإعمارها وإشغالهم بالعمل وفتح فرص جديدة للإنتاج أمامهم من مشروعات تربوية وثقافية وإسكانية ومعمارية حتى لا ينساقوا خلف دعاوى التخريب والهدم.
وأكد أن شعار عيش وحرية وعدالة اجتماعية يجب أن يتحقق عن طريق العمل وإنشاء مشروعات طويلة الأجل تحتوى الشباب العاطل الذي يعاني من البطالة التي تدفعه للانسياق خلف دعاوى الهدم, داعيا إلى ترتيب مؤتمرات حاشدة في كل منطقة وميدان وشارع وقرية لتوعية الشباب بدورهم في بناء الوطن.
محيط: حرصا من جانبنا لفك رموز الأحداث الفوضوية والتدميرية المرتبطة بالاقتصاد المصرى وتبعات ذلك، اقترحنا إعداد دراسة موضوعية شاملة عن مؤشرات انهيار النظام الاقتصادى العالمى الذى يدار بنظام رأسمالى امبريالى ويتخلله آليات السوق الحر والعديد من النظريات الداعمة المرتبطة باقتصاد إفقار الشعوب من أجل السيطرة والتحكم فى الشعوب وفقا للعلاقة بين تفحش الرأسمالية وما يقابلها من السواد الأعظم من البؤساء والفقراء والجياع فى التخوم.
بداية فان عام 1991 كان به أحداث فاصلة وحسم للصراع المرتبط بالحرب الباردة بين المعسكر الرأسمالى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والمعسكر الاشتراكى بقيادة الاتحاد السوفيتى حيث انتصر المعسكر الرأسمالى فى أغسطس عام 1991 ليوضع بذلك بداية عصر الهيمنة الرأسمالى أحادى الاتجاه وبداية تحقق الحلم الأمريكى فى تكوين امبراطورية الولايات المتحدة الأمريكية من خلال النظام العالمى الجديد وقد أعرب عن ذلك جورج بوش الأب فى خطابه أمام مجلس الشيوخ الأمريكى فى 11 سبتمبر 1991.
أولا: الدولار الأمريكى كعملة دولية لا بديل لها
ويرجع ذلك الى اتفاقية بروتن وودز عام 1944 التى بمقتضاها أجبرت أمريكا دول العالم على أن يكون الدولار هو عملة التبادل التجارى ودعم ذلك أن الولايات المتحدة هى الدولة الوحيدة الأقوى اقتصاديا فى ذلك الوقت حيث انهار العالم أثناء الحرب العالمية الثانية.
وكان الدولار يستمد قوته من غطاء الذهب فى ذلك الوقت وحتى عام 1971 الى أن قرر ريتشارد نيكسون التخلى عن ارتباط الدولار بالذهب وسُمى ذلك بنكسة نيكسون وهنا أصبحت النقود الورقية ذات قيمة أدنى و فى خلال فترة السبعينيات تحركت انجلترا واليابان للمطالبة بتفعيل عملتيهما فى التبادل الدولى.
ثانيا: القوى الرأسمالية الأساسية فى العالم
يوجد ثلاث أضلاع لمثلث يمثل ثلاث القوى المهيمنة على النظام الرأسمالى العالمى ومن ثم المؤثرة بشكل استراتيجى فى النظام الاقتصادى العالمى الحالى وهى:
1- الولايات المتحدة الأمريكية: حيث يسيطر على دوائر صناعة القرار فى أمريكا قوى تقليدية تتمثل فى التجمعات العسكرية الصناعية و التجمعات المالية ويتقدم التجمعات المالية عائلة مائير روتشيلد وأخواتها فى اوروبا الغربية ثم تأتى عائلة روكفيلر، ثم توجد تحالفات من أصل يهودى مع عائلات أخرى وقد تم اكتشاف (من خلال الدراسة البحثية) أن البنك الفيدرالى الامريكى لا تمتلكه حكومة الولايات المتحدة الأمريكية فقط بل تساهم بنوك خاصة و عائلة روتشيلد فى نسبة من أسهم هذا البنك.
2- دول غرب أوروبا: و يأتى فى مقدمتها انجلترا عن طريق تكتل الأنجلوساكسون البروتوستانت ثم تكتل دبليو ايه اس بى (WASP) ثم المانيا، ويسيطر على نسبة من البنك المركزى الفرنسى و البنك المركزى البريطانى وبعض البنوك الخاصة فى المانيا و سويسرا أحفاد عائلة روتشيلد.
3- اليابان: حيث نجد أنها تتبع نفس النهج الرأسمالى الامريكى بفكر صناعى وتقنى للسيطرة على الصناعات العالمية .
ثالثا: القوى الاقتصادية العالمية متمثلة فى: البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، الشركات عابرة القارات
إضافة الى التكتلات الاقتصادية مثل: الاتحاد الأوروبى – مجموعة دول بريكس – مجموعة رابطة آسيان – التنين الصينى – دول جنوب شرق آسيا (النمور).
والجدير بالذكر ان كل من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى يقوم بدور المقرض لجميع دول العالم بتوجهات أمريكية أوروبية حيث تتقدم حصص الرساميل لأمريكا وأوروبا داخل هاتين المنظمتين و بذلك يكون هناك ضغوط سياسية واقتصادية تدعم الفكر الرأسمالى العالمى داخل الدول طالبة الاقتراض.
أما عن WTO (منظمة التجارة العالمية) فهى تقوم بتنظيم عمليات التبادل التجارى الدولى والتعريفة الجمركية فيما بين الدول الأعضاء أيضا من أجل هيمنة الغرب وجعل دول العالم الثالث الممثلة للتخوم فى أطراف محيط الدائرة مستعبدة من قبل دول المركز (العالم الأول) وهذا ما يفسر الاحتياج الدائم وزيادة واردات العالم الثالث بينما تزيد صادرات العالم الأول.
وعن الشركات العابرة للقارات أو بمسمى آخر فهى الشركات متعددة الجنسيات والتى تعمل وفقا للمفهوم الأكاديمى فى أكثر من ست دول على الأقل وتدار بما يسمى الإدارة الاستراتيجية وليست إدارة الأعمال التقليدية وهى شركات عملاقة ذات رؤوس أموال ضخمة تتواجد فى الأساس فى دول المركز المهيمن فى العالم الأول ولها فروع قد تصل لبعض الشركات الى مائة فرع فأكثر فى خمسين دولة مضيفة فأكثر.
وهى بالتالى تتبع النظام الرأسمالى للسيطرة على الأسواق العالمية وتؤثر على الاقتصاد العالمى وبعضها يصنع الحروب والنزاعات من أجل تحقيق مكاسب بمليارات الدولارات مثل شركات الأدوية العالمية التى ثبت أنها تنشر أمراض مستحدثة لبيع أمصال وأدوية وتحقيق مرابح غير عادية فى أزمنة قصيرة.
كما لوحظ أن العديد من البنوك بالاشتراك أو بالتحالف مع المنظمات عابرة القارات تفتعل مشاكل مالية لانهيار البورصات وبعضها لتدمير العملات المحلية للدول الصناعية الناشئة مثلما حدث فى تايلاند وماليزيا عامى 1997 و1998.
هذا بالإضافة الى الشركات عابرة القارات العاملة فى المجال العقارى والتشييد والبناء إذ تقوم من خلال الفقاعات العقارية بتصعيد قيم العقارات والأراضى ثم ربطها بالرهن العقارى لتكون النتيجة انهيار اقتصادى وإفلاس دول مثلما حدث فى الأرجنتين عام 2001 ومثلما حدث فى أمريكا عام 2007 – 2008 وتبعات ذلك حتى الآن.
ويحدث الآن فى أكثر من سبع دول للاتحاد الاوروبى اذ تتواجد فى خانة حافة الإفلاس نتيجة الديون السيادية التى هى فى الأساس ناتجة عن فقاعات عقارية ومضاربات عملة ومضاربات أسهم ومضاربات المشتقات.
وفى مقدمة هذه الدول الأوروبية اليونان – اسبانيا – ايطاليا. ومن هذه الشركات فى مصر بنك HSBC – بنك انتيزا سان باولو (الأسكندرية) – بنك باركليز – سيتى بنك – شركة جوجل – شركة بيبسى – شركة كوكاكولا – شركة كنتاكى – شركة ماكدونالدز – شركة بروكتر اند جامبل – شركة مايكروسوفت – شركة ابل ماكنتوش – شركة اوتيس – شركة مرسيدس – شركة بى ام دبليو – شركة اوبل .
رابعا: مشروع العولمة
انطلاقا من الحلم الأمريكى والمرتبط فى الأساس بالقوى الرأسمالية العالمية فان هناك تمهيد لنظام عالمى جديد وبالتالى حكومة عالمية واحدة ومن هنا نفسر الخطوات المصطنعة لتوجه شعوب العالم والتمهيد لها من أجل قبول النظام العالمى الجديد اذ انطلق من قاعدة القطب الواحد حيث الاتجاه الأحادى الرأسمالى، أعقب ذلك التمهيد عن طريق فكرة الإزاحة لبقايا النظام الاشتراكى من خلال الترويج لمشروع الخصخصة ثم آليات اقتصاد السوق الحر.
ثم جاء مشروع العولمة الذى يعنى فى معناه البسيط تلاشى الحدود بين دول العالم وبدأ بالتبادل التجارى الدولى ثم حرية انتقال رؤوس الأموال بين الدول وبعدها التكتلات الاقتصادية المرتبطة بالشركات متعددة الجنسيات ثم ثورة الاتصالات وثورة تكنولوجيا المعلومات وسرعة وسهولة انتقال المعلومات عبر جميع الدول فى جميع القارات المعلومة داخل المعمورة.
ثم تم طرح أفكار مرتبطة بعولمة الثقافات وبعدها عولمة الديانات عن طريق آليات قبول الآخر والديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان وحقوق المرأة و نبذ العنف والإطاحة باتجاهات العنصرية والتميز سواء دينيا أو عرقيا أو فى لون الجنس البشرى أو بين النوع من ذكور وإناث لننتهى بكونية الهوية لظهور ودعم النظام الدنيوى العلمانى الجديد .
ومن أجل ضبط هذه المفاهيم والأيديولوجيات نجد المنظمات الدولية المرتبطة بقوانين سيادية عالمية مثل منظمة الأمم المتحدة – مجلس الأمن الدولى – منظمة التجارة العالمية – منظمة العفو الدولية – منظمة الشفافية – منظمة اليونسكو – منظمة الفاو – منظمة الفيفا – شركات التقييم و التصنيف الائتمانى.
خامسا: الإسلام كعقبة فى طريق النظام الدنيوى العالمى الجديد
وهنا نجد أن الغرب بصفة عامة متمثل فى أوروبا الغربية وأمريكا بعد إزاحته للعدو الأول و هو الاتحاد السوفيتى ومن ثم انهيار الشيوعية والنظام الاشتراكى كنظام منافس للنظام الرأسمالى جاءت المرحلة الثانية المتمثلة فى اعتبار العالم الإسلامى هو العدو الجديد.
وقد تم التعبير عن ذلك عام 1995 حيث أكدت مارجريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا فى هذا الوقت انه "من الضرورى المحافظة على حلف الناتو لمواجهة العالم الاسلامى" كما أعرب عن ذلك أيضا ريتشارد نيكسون فى كتابه "الفرصة السانحة" بقوله "أن العالم الإسلامى يمثل خطر جيوبيوليتيكاليا كبيرا على الحضارة الغربية وان من الضرورى ترويضه و اضعافه !! ... وان من الضرورى نشر الرأسمالية والليبرالية وقيمة الحضارة الغربية سلما أو حربا فى العالم".
ان ذلك الفكر هو ما يفسر وبدقة التبعات لأحداث الحرب على أفغانستان يليها الحرب على العراق و الحرب على فلسطين . والمدقق فى تاريخ هذه الحروب يجد أن خلق أو زرع فكرة الإرهاب الإسلامى وربطه بتنظيم القاعدة و حركة طالبان يوضح أن هناك عدو وهمى خلقته العقلية الأمريكية المدمرة تحت مسمى الحرب على الإرهاب لتحقيق أهداف استراتيجية ليس لها علاقة بالإرهاب ولتأكيد نقطة الانطلاق التدميرية خُطط لأحداث 11 سبتمبر 2001 وهذه الأهداف تتمثل فى:
1- علاج المشكلات الاقتصادية التى تواجه النظام الرأسمالى الأمريكى
2- حل الأزمة الرأسمالية الأمريكية على حساب الرأسماليات الأوروبية والصينية والروسية واليابانية
3- الحفاظ على إمبراطورية الدولار الأمريكى كعملة ورقية ليس لها قيمة لاستمرار النفوذ والهيمنة
4- التخلص ان أمكن من عدوها "العالم الاسلامى" والحضارات العريقة المرتبطة بالدول الإسلامية
5- وقف تمدد مشروع أسلمة أوروبا وانتشار الإسلام فى الولايات المتحدة الأمريكية
وكلنا نعلم أن تنظيم القاعدة هو صنيعة المخابرات الأمريكية و السعودية والإسرائيلية والبريطانية هذا بالإضافة الى أن الحرب على العراق ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بالإسلام الإرهابى المصطنع حيث أن نظام صدام حسين لم يكن له أى علاقة بتنظيم القاعدة أو حركة طالبان هذا بالإضافة الى عدم امتلاكه للأسلحة النووية بل أن الواقع و الحقيقة هو ان صدام حسين كان يريد تغيير عملة الدولار باليورو فى صادراته النفطية مما أزعج الولايات المتحدة الأمريكية خشية انتقال ذلك لدول الخليج أو دول أخرى منتجة للنفط.
وبالتزامن نجد أن هناك مرجعية تاريخية صهيونية تريد تدمير العراق وحضارة بابل إذ كانت العراق فى ذلك الوقت أقوى دولة عربية اقتصاديا و عسكريا و تتجه الى الاستقلال عن هيمنة أباطرة المال الأنجلو أمريكيين.
سادسا: فشل الإمبراطورية الأمريكية فى العالم الإسلامى
وكنتيجة لفشل الحرب على العراق والحرب على أفغانستان ظهرت الأزمة المالية العالمية ومن ثم لم يتم حل أزمة الرأسمالية الأمريكية بل ازدادت المشكلة بسبب نفقات تلك الحروب بالإضافة الى فشل الحرب الامريكية بالوكالة التى قامت بها اثيوبيا ضد الصومال.
التخطيط للفوضى الخلاقة
وكنتيجة لتحول الأزمة المالية نهاية عام 2008 الى ارتفاع الأصوات المنادية بالتخلى عن عملة الدولار الأمريكى وتنامى التكتلات الاقتصادية الصاعدة وتزايد النقد للرأسمالية الامبريالية المتفحشة فى أوروبا بصفة عامة وتزايد الوقفات الاحتجاجية ضد العولمة أدى الى التخطيط من قبل الأجهزة المخابراتية فى أمريكا وبعض دول غرب أوروبا الى توفير بديل يحافظ قدر المستطاع على النظام الرأسمالى العالمى ومحاولة الحفاظ على هيمنة امبراطورية الدولار الأمريكى، هذا البديل تمثل فى الفوضى الخلاقة عن طريق قلب الشعوب على الحكومات العلمانية المستبدة والديكتاتوريات القمعية.
وذلك على الرغم من أن أمريكا هى التى ساندت هذه الحكومات والحكام المستبدين وفى نفس الوقت دعمت المعارضة للمطالبة بالديمقراطية والإصلاحات السياسية و الاقتصادية وهذا يظهر الدور الثنائى المزدوج للفكر الأمريكى مما يوضح اللغز المرتبط بالانتفاضات الشعبية والثورات فى العالم العربى وشمال افريقيا حيث تريد أمريكا وحلفاؤها فى أوروبا الهاء الشعوب فى منظومة صراع وبالأخص فى الوطن العربى لكى تعد وتمهد لنظام عالمى موحد جديد يتم ولادته من رحم الفوضى والصراعات البربرية و الحروب الأهلية .
ولندقق أكثر لماذا التجأت الولايات المتحدة الأمريكية و حلفاؤها فى انجلترا وفرنسا وألمانيا وبعض دول الخليج الى دعم الفوضى تحت مسمى الديمقراطية والإصلاحات السياسية او بالأحرى من ماذا تخاف الولايات المتحدة و حلفاؤها:
- انهيار الدولار الأمريكى واستبداله بعملة أخرى أو سلة متنوعة من العملات للاقتصاديات الصاعدة والغير مثقلة بديون سيادية مثل مجموعة دول بريكس (البرازيل – روسيا – الصين – الهند – جنوب افريقيا) و قد بدأت بعض الدول والتكتلات تتخلص من الدولار الأمريكى.
- انهيار النظام الاقتصادى العالمى القائم على الرأسمالية الامبريالية مما يفقد أمريكا قوتها وهيمنتها بل ستتفكك الولايات الأمريكية تماما .
- عدم السيطرة على الديون السيادية سواء الأمريكية التى تخطت الناتج القومى الاجمالى أى تعدت الديون الامريكية 14 تريليون دولار أو الديون السيادية لدول الاتحاد الاوروبى مما يحدث فوضى لدى هذه الشعوب لأنها بدأت الاحتجاجات ضد التقشف و نظام العولمة.
- أن تستفيق دول مجلس التعاون الخليجى من الغيبوبة حيث انسياقهم للدفاع عن الدولار الأمريكى بينما يمتلكون ورقة أقوى فى مواجهة الهيمنة الامريكية ومساندة دول المقاومة (أفغانستان – العراق – فلسطين – سوريا – ايران) وهى المطالبة بفك الربط فيما بين الدولار الأمريكى والنفط.
- عدم قدرة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها فى أوروبا من عرقلة صعود التنين الصينى والنمور الآسيوية اذا يمتلكوا اجمالى فوائض واحتياطيات من العملات المختلفة والذهب تقدر ب 6.7 تريليون دولار .
- أن تحذو الدول الافريقية وبعض الدول العربية حذو التجربة المصرية حيال نجاح الثورة المصرية كما حدث فى ثورة 1952 و تبعات الاستقلال عن المحتل الأجنبى و يجدر الاشارة الى ان هناك احتجاجات فى دول افريقية بدأت بالفعل ضد الأنظمة الاستبدادية مثل السنغال – تنزانيا – اثيوبيا – بوركينافاسو – نيجيريا .
- أن تحدث تكتلات عربية أو إسلامية تفرز اتحادات لرفض الهيمنة الأمريكية وإنشاء صندوق النقد العربى أو نظام اقتصادى بديل للنظام الرأسمالى يربط بين الاشتراكية الجديدة والبنوك الإسلامية.
- انهيار الإمبراطورية الأمريكية وخروجها من منطقة الشرق الأوسط بلا رجعة مما ينتج عنه تدمير حلم النظام العالمى الدنيوى الذى خطط له من عام 1907
- أمن دولة إسرائيل ونهاية الصراع العربى الاسرائيلى لصالح العرب
- امتلاك الجمهورية الإيرانية الإسلامية لسلاح الردع النووى مما ينعكس أثره على التوازن الاستراتيجى فى المنطقة العربية وحدوث الاستقرار بصفة عامة مما يجبر اسرائيل على التعايش السلمى مع العالم العربى وقبول قيام دولة فلسطين وهذا كله ضد المصالح الأمريكية وبسط نفوذ الهيمنة على المنطقة العربية
والأدلة اليقينية على هذه المخاوف يمكن استنتاجها من الواقع المرتبط بالأحداث الحالية:
1- غزو الناتو لدولة ليبيا وتدميرها ليس من أجل الديمقراطية بل لتدمير نظام معمر القذافى حيث كان يخطط بطريقة سرية لعملة عالمية جديدة تنافس الدولار الأمريكى واليورو الأوروبى حيث بدأ بالفعل فى صك الدينار الليبى الذهبى وطالب فى آخر اجتماع قبل هجوم الناتو بشهر من روسيا والصين ودول افريقية بأنه لابد من بيع النفط مقابل الذهب لأن العملات الورقية ليس لها قيمة وبذلك كان نظام معمر القذافى مستهدف وهو نفسه مطلوب قتله.
هذا بالإضافة الى أن نظام القذافى النقدى كان مستقل عن البنوك المركزية التابعة لعائلة روتشيلد و أخواتها وكان يمتلك فائض من الاحتياطيات يقدر ب 170 مليار دولار و 144 طن ذهب
2- أما بالنسبة لتونس فان بنك الزيتونة الإسلامى الذى أسسه صهر رئيس تونس على بن زين العابدين كان يقلق عائلة روتشيلد وأباطرة المال فى لندن لذلك قرروا التخلص من دميتهم على بن زين العابدين للسيطرة على بنك الزيتونة جراء ما وقعت فيه تونس من مشاكل اقتصادية و تردى الأوضاع المالية
3- الوضع فى مصر ان لم تتنبه السلطات ودوائر صناعة القرار الى أن هناك خدعة حيث تم تقديم الديمقراطية كهدف للإصلاح السياسى على المسرح بينما المشاكل الاجتماعية والاقتصادية المتجذرة والتى هى سبب البطالة و الفقر والأمراض والتهميش والمجاعة أصبحت خلف الكواليس و لم يعالج منها شئ بل زادت فى بعضها .
ونلاحظ ان كافة الاستراتيجيات والسياسات التى وضعتها منظمات حركات الشباب و مراكز تدريب النشطاء السياسيين على تكتيكات حرب اللاعنف تدور كلها حول الهدم وفى الأساس من وضعها ومن يوجه الشباب ومن يمول المنظمات الداعمة برامج التدريب ومهندسى الديمقراطية فى الوطن العربى وتقنيات الاتصالات؟ كلهم يهود!
فلو كانت هذه الاستراتيجيات والسياسات والتدريبات فيها خير لتواجدت طريقة تدير وتطبق النهوض بعد الإسقاط والبناء بعد التدمير والتطهير بعد التخريب ولكن هذا غير موجود وهنا نسأل لماذا؟
لأن الهدف الفوضى والصراعات والحروب الأهلية للحفاظ على النظام الرأسمالى وولادة نظام من رحم الفوضى يتقبله الشعب حتى ولو كان به الاذلال والجوع .
يضاف الى ذلك أن أباطرة المال خط وول ستريت – لندن المتمثل فى عائلة روتشيلد وحلفائها لديهم قلق من البنوك الإسلامية فى مصر التى لا تتعامل بنظام الفائدة الربوية، لذلك يوجد خطط مرتبطة بافلاس هذه البنوك (فيصل – البركة - أبوظبى).
وتخلص الدراسة: من ناحية أخرى كيف يمكن إجبار النظام المصرى المتمثل فى حكومته والمجلس العسكرى أو الرئيس المنتخب القادم فى على تقديم تنازلات وقبول التدخلات السياسية والاقتصادية وهو ليس أمامه بديل آخر فلحدوث ذلك يجب إفلاس الدولة وانهيارها اقتصاديا وزيادة عسراتها المالية.
المشاركات
