نظَّم مركز المشروعات الدولية الخاصة التابع لغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن- بالتعاون مع جريدة المصرى اليوم)- مؤتمرًا حول التعديلات الدستورية، انعقد في فندق "جراند حياة" في الفترة من 4 إلى 7 مارس.
ولقد قام المؤتمر بإصدار عدد من القرارات، تمَّ تسليمها إلى المجلس العسكري من قِبل لجنة مصغرة مختارة، وفيما يلي نصها:
١- رفض التعديل الدستوري من حيث المبدأ، ورفض جميع الإجراءات المرتبطة به، سواء فيما يتصل بالمواد التي طلب تعديلها، والتي طلبها قبل ذلك رئيس الدولة السابق، وكذلك موعد الاستفتاء.
ويهيب المؤتمر بجميع الناخبين- إذا ما أصرَّ المجلس الأعلى للقوات المسلحة على إجراء هذا الاستفتاء- الذهاب إلى صناديق الاقتراع والتصويت بـ"لا" دون أية إضافات حتى لا يبطل الصوت.
٢- إصدار إعلان دستوري ينظِّم الأوضاع السياسية في الفترة الانتقالية.
٣- انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد، يشارك فيها جميع أطياف المجتمع المصري، على أن يتولَّى أساتذة القانون الدستوري الصياغة النهائية لهذا الدستور، والذي يجب أن يركِّز على دعم مبادئ الثورة المصرية وتحقيق الحرية والعدل الاجتماعي.
٤- انتخاب مجلس رئاسي تشارك فيه القوات المسلَّحة، ويقوم بوضع خطوات تفصيلية للمرحلة الانتقالية.
٥- استمرار المجلس الأعلى للقوات المسلَّحة، بالتعاون مع المجلس الرئاسي، في إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، وعدم الالتزام بفترة الـ٦ أشهر التي وصفها قيدًا عليه وعلى الأمة لإنهاء دوره؛ وذلك حفاظًا على الثورة، ولضمان عدم تفريغ القوى المعادية للثورة من مضمونها واختطاف مكاسبها.
٦- أهمية قيام جهاز الشرطة بممارسة دوره في حفظ الأمن والاستقرار الداخلي، وإنهاء حالة الفوضى والانفلات الأمني في الشارع المصري، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على هيبة هذا الجهاز في ممارسة دوره المحصور بالشرعية الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما ونحن مقبلون هذا العام على دعوة الناخبين إلى الاقتراع ٤ مرات.
٧- على الرغم من أن معظم الأعراف مرتبطة بالتحول الديمقراطي تسير في اتجاه عقد انتخابات برلمانية تليها انتخابات رئاسية؛ فإن الواقع يشير إلى ضرورة إجراء انتخابات رئاسية قبل البرلمانية؛ ضمانًا لعدم وثوب القوى المعادية للثورة مرةً أخرى، وإمعانًا في تقوية الأحزاب السياسية القائمة والجديدة.
٨- اختيار لجنة مصغرة من السادة الحضور؛ لتسليم قرارات هذا المؤتمر إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة..
المشاركات
