وحذر التقرير حسبما أوردت شبكة بي بي سي أنه بدون برنامج دعم إقليمي يمكن أن تكون تداعيات الربيع العربي أكثر ضررا.
ومع انه لا توجد أرقام دقيقة حول الكلفة الاقتصادية لتلك الانتفاضات إلا أن حساب المكاسب والخسائر للمنطقة، كما يقول التقرير، يشير إلى فائدة اقتصادية.
ويعني ذلك أن حصيلة ارتفاع أسعار النفط لدى الدول المنتجة اكبر بكثير من خسائر الدول التي شهدت انتفاضات.
وتعود الخسائر الاقتصادية لتلك الدول نتيجة تأثر الإنتاجية الاقتصادية سلبا بالانتفاضات الشعبية.
ورغم ان التقرير يقول بوضوح ان "الكثير من البيانات والمؤشرات الاقتصادية غير متوفرة، والوضع في غاية السيولة"، الا انه يفصل التكاليف.
وأوضح التقرير أن الأرقام التي تستند إلى بيانات من صندوق النقد الدولي تظهر أن "الخسائر الإنتاجية المتأتية على الصراع في الدول التي تشهد حالة عدم الاستقرار الأكثر عمقاً، تصل إلى 20.56 مليار دولار فيما بلغت التكلفة على المالية العامة 35.28 مليار دولار منذ بداية الانتفاضة وحتى أيلول عام 2011، ليصل المجموع الإجمالي إلى 55.84 مليار دولار في الدول الأكثر تأثراً فقط".
وأشار إلى أن سورية تكبّدت خسارة مالية إجمالية بقيمة 27.3 مليار دولار، فيما بلغت خسارة ليبيا 14.2 مليار دولار ومصر 9.79 مليار دولار وتونس 2.52 مليار دولار والبحرين 1.09 مليار دولار واليمن 0.98 مليار دولار.
غير أن المنطقة استفادت إجمالاً مما يسمى"الربيع العربي" مع ارتفاع أسعار النفط الذي أعطى مكاسب كبرى لدول المنتجة للنفط التي لم يصل إليها الانتفاضات حيث نما الناتج المحلي الإجمالي في كلّ من السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة.
وأوضح التقرير أن إجمالي الإنفاق العام انخفض بشكل كبير مع تراجع في الإيرادات بنسب وصلت إلى 77 %باليمن و84 %بليبيا.
ولم تأخذ هذه التقديرات في الاعتبار الخسائر البشرية والأضرار التي لحقت بالبنية الأساسية والمشروعات وخسائر الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
المشاركات
