المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل
وبحسب صحيفة الأهرام المصرية، قال الجندي إن نظام بناء المساجد سيظل كما هو، علي أن يقوم القانون الجديد بتخليص دور العبادة غير الإسلامية من القيود المفروضة علي بنائها.
وذكر الوزير إن مشروع القانون الجديد سوف يحتفظ بكل التسهيلات والتيسيرات الخاصة ببناء دور العبادة من كنائس ومعابد التي كانت موجودة في مشروع القانون السابق لدور العبادة الموحد.
وتابع الجندي قائلا سيختص المحافظ- بما له من صلاحيات- بالعمل علي تسهيل كل الأمور المتعلقة ببناء تلك الدور أو ترميمها أو تنكيسها أو التعامل معها بأي طريقة، ولن يكون الأمر بأيدي موظفين دون مستوي المحافظ، مما كان يوجد كثيرا من المشكلات.
ومن المنتظر أن ينص مشروع القانون علي ضرورة تقديم طلب بناء دار العبادة، مشفوعا بموافقة رئيس الطائفة الدينية نظرا لتعدد طوائف المسيحيين، وكذلك الحال بالنسبة لليهود المصريين.
وأشار وزير العدل إلي أن المشروع سوف يشترط أن تكون الطائفة الدينية معترفا بها في مصر، وألا تقل المسافة بين المكان المطلوب بناء دار العبادة عليه ودار عبادة قائمة بالفعل عن 500 متر في المدن، و300 في الريف.
وأوضح أنه حرصا علي الأراضي الزراعية، فسوف يتم حظر بناء دور العبادة علي الأراضي الزراعية إلا في حالة الضرورة القصوي، وبعد موافقة وزارة الزراعة ومجلس الوزراء علي تبوير تلك الأراضي وبناء دار عبادة عليها، كما يحظر المشروع البناء علي أراض متنازع عليها وقت تقديم الطلب.
وفيما يتعلق بالمساحة التي ستقام عليها دار العبادة، فإن المشروع سوف ينص علي ألا تقل عن 300 متر في المدن، و150 مترا في القري.
وذكر الوزير- في تصريحاته- أن المشروع سيتضمن أيضا آلية محددة بشأن تقديم طلبات ترميم أو توسعة أو إحلال وتجديد لدور العبادة، مع النص أيضا علي عقاب يتناسب مع من أقام أو هدم إحدي دور العبادة أو أجري تعديلا عليها أو رممها أو أقام مكانها مبني آخر دون موافقة رسمية.
المشاركات
