ترى صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" ترى أن رد فعل اسرائيل الحاد على قبول عضوية فلسطين في منظمة اليونسكو، ينذر بخطر اندلاع موجة جديدة من العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين. فقد سمحت الحكومة الإسرائيلية ببناء 2000 وحدة سكنية على أراضي القدس الشرقية، التي يعتبرها الفلسطينيون عاصمة دولتهم المستقبلية. واتخذت مجموعة من الإجراءات العقابية، منها قرار تجميد حصة السلطة الوطنية الفلسطينية من الرسوم الجمركية، مما يعني أن السلطة الوطنية الفلسطينية لن تستلم ما يقرب من 100 مليون دولار شهريا. ووفقا لرأي المحللين السياسيين، فإن تصرفات تل أبيب في هذا المجال تحديدا، تعزز القناعة بضرورة العمل على إنشاء الدولة الفلسطينية. وتلفت الصحيفة إلى أن إسرائيل دأبت على إظهار عدم رغبتها في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها قرار التقسيم، الصادر عام 1947، وجميع القرارات المكملة له، والتي تلته، الصادرة عن مجلس الأمن الدولي. ويدلل على ذلك، ما فعله مجددا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتانياهو، الذي أعلن بكل صراحة أن المباني المزمع بناؤها على أراضي القدس الشرقية، سوف تبقى ضمن حدود دولة إسرائيل في كل الأحوال. على الجانب الآخر، يرى المسؤولون الفلسطينيون أن ما أقدمت عليه تل أبيب عبارة عن عملية تخويف وابتزاز للشعب الفلسطيني، ويهدف إلى الإضرار بهيبة السلطة الوطنية الفلسطينية لرغبتها في اقامة دولة فلسطينية. ووفقا لنبيل أبوردينة، الذي يعتبر أحد المعاونين المقربين من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فإن اسرائيل اختارت توطين الفلسطينيين في مختلف دول العالم، معتبرة أن الفلسطينيين يرفضون استئناف المفاوضات قبل تجميد بناء المستوطنات اليهودية بشكل كامل. ووفق هذا المنظور، فإن الممارسات الإسرائيلية الأخيرة تعتبر شكلا من أشكال الرفض الإسرائيلي للعودة إلى المفاوضات، الأمر الذي يزيد من خيبة الأمل باستئناف مباحثات السلام. ويحذر المراقبون من أن انسداد الأفق أمام تسوية سلمية للنزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، يمكن أن يدفع الفلسطينيين للبحث عن وسائل بديلة للوسائل السياسية، للحصول على حقوقهم المشروعة، وفي مقدمة هذه الوسائل ـ الانتفاضة.
المشاركات
