كتب– علي عبدالعزيز
واشنطن - وجهت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية في عددها الصادر، أمس الإثنين، "ضربة قوية" إلى سمعة الولايات المتحدة، فأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة ليست دولة حريات وممارساتها لا تختلف عن العالم الثالث، واتهمت امريكا بإصدار تقارير عن حقوق الإنسان في مختلف انحاء العالم في حين لا احد ينتقدها عندما تقمع هي حريات مواطنيها .
واكدت فى تقرير لها أن لديها عشرة شواهد أو أدلة على أنها لم تعد بلاد الحريات، معتبرة أنها فقدت بريقها كدولة تحترم القانون.
وذكرت الصحيفة في تقريرها ان وزارة الخارجية الامريكية تحرص على إصدار تقارير سنوية حول انتهاكات الحريات وحقوق الإنسان فى دول العالم المختلفة وهى أمور حقيقية وموجودة على أرض الواقع فى عدد كبير من الدول بالفعل، الا ان هذا لا يجعل من الولايات المتحدة النموذج الوحيد والأوحد لدولة الحريات.
واشارت الصحيفة الى مجموعة من القوانين والممارسات الموجودة داخل الولايات المتحدة فرضت منذ أحداث 11 من سبتمبر 2001 والتى جعلت منها دولة لا تحترم حقوق الإنسان ولا تتمتع بالحرية كما يتوهم الأمريكيون.
واستشهدت الصحيفة بمجموعة من القوانين التي تراها مقيدة للحقوق والحريات ياتي على رأسها قانون السماح بقتل واغتيال أى مواطن أمريكى إرهابى أو يشتبه فى أنه إرهابي، الذى أصدره الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش الإبن، وحرص الرئيس الحالى باراك أوباما على استمرار وجوده.
وهناك أيضا القانون الذى يسمح بجواز احتجاز أى مواطن من قبل قوات الجيش للاشتباه فى ضلوعه فى أى أعمال إرهابية، وعلى الرغم من ذلك رفضت الإدارة الأمريكية أى محاولة لانتقاد هذا القانون أو توجيه تهم له بخرق الحريات وخصوصية المواطنين داخل المحاكم الفيدرالية، مؤكدة على ضرورة وجود قانون ينزع الحصانه الشرعية للمواطنين فى حالة تشكك الدولة فيهم، وهو ما تنتقده الولايات المتحدة وبشدة فى كل من الصين وكمبوديا.
وتحدثت الصحيفة عن القضاء ووصفته بالمستبد، حيث اوضحت الصحيفة انه من حق الرئيس الأمريكى أن يقرر إرسال المتهمين ليحاكموا فى محكمة فيدرالية أو عسكرية دون إبداء الأسباب بناء على رأيه، وهو نفس الأمر الذى سخرت منه الولايات المتحدة فى عدد كبير من الدول من بينها مصر والصين.
أما القانون الرابع فهو قانون فرض المراقبة دون إخطار، وهو يتيح للرئيس الامريكي صلاحية استخدام سلاح «الأمن القومي» لمعرفة أى بيانات خاصة بالمواطنين وإجبار الشركات والمؤسسات على التصريح بها دون إعلام الأشخاص قيد المراقبة، مع إجبار الشركة على عدم إخطار العاملين لديها بذلك، ويطبق هذا القانون فى باكستان والسعودية وانتقدته واشنطن.
وفيما يتعلق بمحاكمة المدنيين عسكريا ياتي القانون الخامس الذي يمكن الحكومة الأمريكية من اعتقال ومحاكمة المدنين الأمريكيين فى محاكم عسكرية دون الإفصاح عن القرائن بحجة أنها دلائل سرية قد تضر بالأمن القومى لا يجوز الإفصاح عنها. وعن جرائم الحرب، فمن حق الولايات المتحدة عدم السماح للمحاكم الدولية والدول الأخرى بمحاسبة مواطنيها أو حتى التحقيق معهم فيما يخص ارتكابهم جرائم حرب.
وعلاوة على ذلك، تمتلك الولايات المتحدة عددا من المحاكم السرية التى تخضع المتهمين لمراقبة سرية من خلال أوامر مباشرة من رئيس الدولة، الأمر الذى يخترق كل الخصوصية ولا يعبر عن اى حرية او شفافية على الإطلاق.
وعلى صعيد متصل، تفرض الإدارة الأمريكية حماية خاصة غير خاضعة للقضاء الأمريكى فيما يخص الشركات التى تساعدها فى التجسس على المواطنين المدنيين.
وجاء آخر اساليب النظام التعسفي، تغيير إقامة أى شخص بالإجبار ونقله من الولاية التى يعيش فيها إلى ولاية أخرى دون إبداء أسباب بمجرد الاشتباه فيه.
وتختتم الصحيفة تقريرها قائلة إن الولايات المتحدة تحاول جاهدة ترسيخ فكرة أنها أرض الأحلام والحريات، وأنها النموذج الوحيد للدولة التى تحترم حقوق الإنسان، إلا أن هذا لا يعد سوى فقاعة هواء تحبس المواطنين بداخلها لتصرف نظرهم عن حقائق كثيرة من حولهم.
المشاركات
