كتب- أسامة جابر:
استنكر اقتصاديون دعوات الإضراب عن العمل والعصيان المدني التي تتبناها بعض القوى التي تنسب نفسها للثورة مؤكدين أن مصر خلال فترة قصيرة ستتعرض للانهيار الاقتصادي إذا استمرت هذه الأوضاع على ما هي حيث إن العصيان المدني خطأ أكبر في مواجهة خطأ يمكن تدراكه ومعالجته بالضغط السلمي إلا أن الثوار المتواجدين في ميدان التحرير ليسوا بثوار ولدى العديد منهم سوابق ويحركهم أناس لا يتقون الله في مصر ولا يريدون إعطاء فرصة للاستقرار والبناء.
ودعوا اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب إلى تبني دراسة في أحد المراكز الاقتصادية الكبيرة لتحديد تكلفة الحد الأدنى للمعيشة لتوفير حياة كريمة للمواطنين, مطالبا بكشف هوية دعاة العصيان والإضراب والبحث عما يدعمهم لأنهم يدورون في حلقة مفرغة تهدف إلى هدم البلاد ومؤسسات الدولة وخاصة وزارة الداخلية وإسراع الدولة ومجلس الشعب في دفع رجال الأعمال لإنشاء مشروعات تستغل طاقات الشباب العاطل في البناء وليس الهدم.
طالب د. رفعت العوضي أستاذ الاقتصاد الإسلامي بكلية التجارة جامعة الأزهر مواجهة دعوات الإضراب عن العمل والعصيان المدني التي تتبناها بعض القوى التي تنسب نفسها للثورة بشدة وحزم, مطالبا الجهات المسئولة عن البلاد في المرحلة الانتقالية بضبط الميدان الذي أساء له الكثيرون ويجب أن يظل الميدان يعبر عن رأي ولا يتجاوز هذه المرحلة بتعطيل المصالح والهجوم على مؤسسات الدولة.
وأوضح أنه بفضل الثورة تم انتخاب مجلس الشعب كسلطة تشريعية وتم تحديد موعد فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية وهذان أمران إيجابيان مشيرا إلى أن التباطؤ الذي تم خلال الشهور الماضية من المجلس العسكري يجب نسيانه والبدء في العمل وزيادة الإنتاج وحماية مكتسبات الثورة ومؤسسات الدولة وخاصة مجلس الشعب خاصة وأنه لعب لأول مرة دورا في دفع المجلس العسكري ووزارة الداخلية لتقديم المتورطين في أحداث بورسعيد.
وأضاف أنه قد يكون لدى المجلس العسكري أخطاء ولكن يجب أن نعلم أننا أمام دولة وعلاقات بدول العالم كلها ويجب الحفاظ على كيان الدولة الذي يتمنى أعدائها تقسيمها إلى 4 دول, مطالبا الشعب المصري وخاصة الثوار العقلاء بالوعي بالخطر المحدق الذي تتعرض له مصر حيث إن الأحداث الدائرة حول الداخلية والهجوم على المجلس العسكري يهدف إلى إسقاط الدولة المصرية وتقسيمها عن طريق دول أجنبية يتقدمها الكيان الصهيوني.
وأكد أن مصر خلال فترة قصيرة ستتعرض للانهيار الاقتصادي إذا استمرت هذه الأوضاع على ما هي عليه حيث إن كل موارد العملة الأجنبية متوقفة واحتياطي البنك المركز الذي يقدر قيمته بنحو 16 مليون دولار لا يغطى احتياجات مصر في 3 شهور مقبلة, مشددا على أن العصيان المدني خطأ أكبر في مواجهة خطأ يمكن تدراكه ومعالجته بالضغط السلمي إلا أن الثوار المتواجدين في ميدان التحرير ليسوا بثوار ولدى العديد منهم سوابق ويحركهم أناس لا يتقون الله في مصر ولا يريدون إعطاء فرصة للاستقرار والبناء.
وأضاف أن عملية الاستعجال في تسليم السلطة ليس عن طريق هدم الدولة ولكن يجب أن يكون عن طريق بناء الدولة, داعيا الشعب المصري إلى الوعي وحماية مكتسابات الثورة وبرلمانها وعدم إضاعته ومواجهة خطر تفكيك الدوبة وخطير الانهيار الاقتصادي بتحكيم العقل والتحلي بالوطنية.
.وقال د. علي حافظ منصور أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إن 70% من النهضة الاقتصادية معتمد كليا على توافر الأمن والأمان في مصر حيث إنه إذا لم يتوفر الأمن والأمان لن يكون هناك أي نوع من الاستقرار الاقتصادي, موضحا أن توفير الأمن والأمان في مصر يقع عبئا على الدولة بينما يجب على الشعب المصري وكل المتظاهرين العقلاء ضبط الغضب بالحكمة والهدوء والعمل بجد وفاعلية ليسود الأمان الذي يحقق الانتعاشة الاقتصادية المطلوبة.
ودعا إلى إيجاد تفاهم بين جميع القوى الوطنية والتيارات السياسية للحفاظ على سلمية الثورة ويجب على الجيش وقوات الأمن تأمين ميدان التحرير من العابثين لعدم المساس به وتشويه صورته الثورية النظيفة والحيلولة دون تنفيذ مخططات تدمير الاقتصاد المصري والذي ينتج عنه عدم استقرار للبلاد وإنفاذ القانون ضد الخارجين عليه.
وطالب الجهات المسئولة عن البلاد في المرحلة الانتقالية إلى التصدي لمحاولات الإضراب والعصيان المدني بشدة وحزم لعدم الإضرار بمصالح الوطن وتعطيل عجلة الإنتاج وتفاقم الفوضى والانفلات الأمني, موضحا أن حرية التعبير بسلمية حق مكفول على نطاق محلي وبشكل حضاري دون فوضى أو تخريب وتجاوز في حق الوطن ومؤسسات الدولة واقتصادها.
ودعا إلى إعطاء الفرصة لوزير الداخلية ورئيس الوزراء ومجلس الشعب وتقديم النصح لهم ومعاونتهم وتوجيههم إلى الطريق السليم في جو من التوافق والتألف دون المساس بهيبة مؤسسات الدولة, مؤكدا أن العصيان المدني المدعو له يهدف إلى تدمير الاقتصاد المصري ويجب التعامل بقوة مع المخالفين والخارجين على القانون بالإضافة إلى معاقبة المضرب عن العمل بفصله وتعيين بديل عنه منتجا ووطنيا ويحمى مصلحة الوطن لأن التعبير عن الرأي ليس بالهدم ولكن بالبناء.
وأكد د. محمود عبد الحى أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط أهمية التوافق بين متصدري المشهد في مصر لمواجهة دعاوى تدمير اقتصاد مصر حيث إنه بفضل الثورة تم انتخاب مجلس الشعب الذي حازت أغلبيته ثقة الشعب بينما تسعى الأقلية إلى إرهاب الأغلبية بتجييش الانتهازيين ضدها, موضحا أن الأغلبية في مجلس الشعب عليها واجب كبير في عدم تنازلها عن القيم وإقناع الأقلية بالالتقاء على مصلحة الوطن.
وأضاف أن الأقلية في مجلس الشعب تسعى إلى تدمير البلاد بإثارة الفوضى داخل مجلس الشعب وتشويه صورة البرلمان الذي نتج عن إرادة حرة مشيراً إلى أن الثورة تجب النظام البائد ويجب الإسراع في محاكمة رموزه وقياداته في طرة وتطبيق العدل الناجز, داعيا الشعب إلى التوجه للبناء والسعي للعمل وزيادة سرعة عجلة الإنتاج.
ودعا اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب إلى تبني دراسة في أحد المراكز الاقتصادية الكبيرة لتحديد تكلفة الحد الأدنى للمعيشة لتوفير حياة كريمة للمواطنين, مطالبا بكشف هوية دعاة العصيان والإضراب والبحث عما يدعمهم لأنهم يدورون في حلقة مفرغة تهدف إلى هدم البلاد ومؤسسات الدولة وخاصة وزارة الداخلية.
وقال إن شعب مصر يعيش على نسبة 7% من أرض الوطن والباقي كلها صحاري مهجورة مهدرة يجب إسراع الدولة ومجلس الشعب في دفع رجال الأعمال لإنشاء مشروعات في الأرض التي تحتاج إلى تعمير واستغلال طاقات الشباب العاطل بها لإعمارها وإشغالهم بالعمل وفتح فرص جديدة للإنتاج أمامهم من مشروعات تربوية وثقافية وإسكانية ومعمارية حتى لا ينساقوا خلف دعاوى التخريب والهدم.
وأكد أن شعار عيش وحرية وعدالة اجتماعية يجب أن يتحقق عن طريق العمل وإنشاء مشروعات طويلة الأجل تحتوى الشباب العاطل الذي يعاني من البطالة التي تدفعه للانسياق خلف دعاوى الهدم, داعيا إلى ترتيب مؤتمرات حاشدة في كل منطقة وميدان وشارع وقرية لتوعية الشباب بدورهم في بناء الوطن.
المشاركات
