جبهة انقاذ الوطن العربى

أكد المستشار سامح أبو زيد قاضي التحقيق فى التمويل الأجنبي أنهم من خلال تحرياتهم وتفتيش مقار المنظمات الحقوقية عثروا علي خرائط فى مقر المعهد الجمهوري الدولي بالدقي ، تتضمن الخرائط تقسيم محافظات مصر الي أربع مناطق.

وقال أبو زيد إن الخرائط قسمت مصر إلى 4 مناطق، الأولى تحت عنوان “قنال”، والثانية “القاهرة الكبري” ، والثالة “دلتا” ، والرابعة ” صعيد مصر”.

وأوضح ان الخرائط تم وضعها محل بحث من لجنة خبراء مختصين . وتم توجيه الاتهام الي 43 متهما لمحكمة جنايات القاهرة .
كما أشار قاضي التحقيق أن استطلاعات الرأي التي تقوم بها المنظمات الحقوقية تدور حول اسئلة غريبة للمواطنين منها ديانتهم وهل هم مسلمون ام مسيحيون ، وأيضا ملابسهم وماذا يرتدون، ورصد عدد الكنائس ومواقع الارتكاز للقوات المسلحة.

قضاة التحقيق في التمويل الأجنبي: هناك 67 دليل إدانة منها رصد تمركز لقوات الجيش

أكد قاضيا التحقيق في ملف التمويل الأجنبي – أنه تم رصد 67 دليل على المنظمات الدولية المدانة في التحقيقات، مؤكدًا أنها ليست جمعيات أهلية وتقوم بأنشطة سياسية، وزادت من أنشطة التمويل بعد الثورة.

وأشار قضاة التحقيق، في مؤتمر صحفي عقد اليوم في مقر وزارة العدل، إلى أنهم أصدروا قرار قضائي لتفتيش المنظمات الأهلية العاملة في مصر بشكل غير مشروع، شمل 17 منظمة، معتبرًا أن أمر التفتيش جاء لمصلحة التحقيق وكشف الحقيقة كاملة.

وقالوا أنه تم عن ضبط العديد من المستندات والأوراق الخاصة بممارسة أنشطة سياسية في مصر، وتثبت أيضًا تلقي التمويل الأجنبي على نحو غير مشروع، مشددًا على أن أمر التفتيش “لم يكن اقتحام ولا مداهمة للمقرات محل التفتيش، حيث تمت بشكل قانوني وفق القانون المصري.

وصرح أحد القضاة، إلى صدور قرار قضائي بوضع عدد من المتهمين الأجانب المشمولين في القضية ،قيد التحقيق والاحتجاز، ومنعهم من السفر.

وفيما يتعلق بموقف الولايات المتحدة الأمريكية، قال القاضي، أنه خلال التحقيقات واتخاذ قرارات التفتيش، ثارت العديد من الأمور وصلت حد تدخل السياسة في التحقيقات من الخارج أو الداخل، وأشار إلى أن آن باترسون السفيرة الأمريكية بالقاهرة، قد بعثت بخطاب لهم في مارس 2011، مرفق به ترجمة للغة العربية، ولم يتضمن أي كلمة توبيخ لنا كما أشيع.

ونوه إلى أنهم لم يردوا على الخطاب لأنه غير قانوني، مؤكدًا أن السفيرة الأمريكية ليست ذي صفة قانونًا، ولا يجوز مخاطبتهم مباشرة دون الرجوع إلى الهيئة القضائية العليا التي يتبعوها، وتم إرسال رد إلى وزير الخارجية المصري برفض هذا الخطاب باعتباره تدخل في التحقيقات.

على صعيد متصل، أشار القاضيان إلى أنه تم رصد 67 دليل إدانة، تنوعت بين شهادة الشهود وإقرارات واعترافات بعض المتهمين، وتابع “التحقيقات أكدت أن المنظمات الأجنبية محل الاتهام ليست جمعيات أو مؤسسات أهلية، بل منظمات دولية مراكزها الرئيسية خارج مصر”، مشيرًا إلى أن ما قامت به هذه المنظمات على أرض مصر هو نشاط سياسي بحت لا صلة له بالعمل الأهلي.

وصرح القضاة بأن هناك 5 منظمات شملها الاتهام، هي: بيت الحرية، والمعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الديمقراطي الدولي، ومؤسسة المركز الدولي للصحفيين الأمريكية، وكونراد أديناور الألمانية.

وأشار القضاة إلى أن أساليب استقدام التحويلات المالية من الخارج لهذه المنظمات، كانت تتم عبر أشخاص لا يعملون بها أو من خلال إحدى شركات تحويل الأموال عبر الدول، وقال إن إحدى هذه المنظمات قامت بتمويل إحدى الجمعيات المصرية التي شكلت مجموعة عمل تسمى فريق (سهم الثقة 7 أبريل) أنشأ موقع إلكتروني، وكلف العاملين به بتصوير بعض المنشآت الحيوية وبعض مناطق التمركز للقوات المسلحة في السويس والإسماعيلية.