قال الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ القانون الدستوري، إن قرار الرئيس محمد مرسي، القاضي بعودة مجلس الشعب مرة أخرى، يعد «انقلابًا دستوريًّا» وإن الرئيس «لا يملك فعل ذلك» .
وأضاف «درويش» في حديث لبرنامج «مصر تقرر» مع الإعلامي محمود مسلم، مساء الأحد: «قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بعودة مجلس الشعب، باطل»، مشيرًا إلى أن «رئيس الجمهورية لا يملك فعل هذا، وهو بمثابة انقلاب دستورى» .
واعتبر أن «مصر تُحكم من خلال جماعة الإخوان المسلمين»، وأن قرار عودة البرلمان «هو قرار الإخوان وليس مرسي، خاصة أنه سبق للمرشد أن قال إن منصبه أعلى من منصب رئيس الجمهورية»، موضحًا بذلك أن «من اتخذ قرار عودة البرلمان هو مجلس شورى الإخوان ومكتب الإرشاد» .
وطالب «درويش» المجلس العسكري بحماية الشرعية في مصر، داعيًا القوات المسلحة إلى عمل انقلاب ضد القرار، مشيرًا إلى أن «قرار مرسي هو انقلاب على المجلس العسكري والمحكمة الدستورية العليا»، معتبرًا أنه «أكبر من نكسة 67» .
المشاركات
